<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتعد هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدمها بنك دولي في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومة بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة «زوديا ماركتس» المدعومة من «إس سي فنتشرز». وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين والإيثيريوم وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى «ستاندرد تشارترد»، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى «ستاندرد تشارترد»: نفخر بأن نكون أول بنك دولي في الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى»ستاندرد تشارترد«: مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.»</div></p>

«ستاندرد تشارترد» يتيح تداول العملات المشفّرة لذوي الملاءة المالية العالية بالإمارات

<p class='article-text'><b>البنوك العالمية تسجل تدفقات ضخمة من أوروبا وآسيا</b></p><p class='article-text'>مستويات الأمان والاستقرار العالية والبيئة الضريبية الشفافة أبرز المحفزات</p><p class='article-text'>البنوك ترصد تدفق ثروات جديدة إلى الإمارات رغم التوترات الإقليمية</p><p class='article-text'>تشهد دولة الإمارات طفرة غير مسبوقة في قطاع إدارة الثروات، حيث تتسابق المؤسسات المالية العالمية لتوسيع عملياتها، وبناء فرق متخصصة لاستيعاب التدفق المستمر لرؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق كشفت تقارير صحفية حديثة عن خطط طموحة لبنك «دي بي إس» لمضاعفة حجم فريق الخدمات المصرفية الخاصة التابع له في الإمارات، مستهدفاً الوصول إلى أكثر من 30 مصرفياً، خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ10 موظفين فقط في العام الماضي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه التحركات على «دي بي إس» فحسب، بل تمتد لتشمل بنوكاً كبرى أخرى مثل «جيه بي مورغان تشيس»، الذي يتجه بدوره لتأسيس فريق متكامل من المصرفيين المتخصصين في إدارة الثروات داخل الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع المصرفي الملحوظ مدفوعاً باستمرار توافد الأثرياء، ومكاتب إدارة الثروات العائلية، والمستثمرين المؤسسيين إلى السوق الإماراتي، متجاوزين بذلك أي مخاوف متعلقة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، كالصراع الأمريكي - الإيراني.<br>وتتنوع المصادر الجغرافية لهذه الثروات الجديدة؛ إذ تسجل البنوك العالمية تدفقات ضخمة من أوروبا والمملكة المتحدة، إلى جانب انتقال متزايد للعملاء الأثرياء من دول جنوب وشرق آسيا ومنطقة الخليج الأوسع، في حين تُسجل معدلات مغادرة شبه معدومة للعائلات الثرية المقيمة بالفعل في الدولة.</p><p class='article-text'>وتستند جاذبية الإمارات مركزاً مالياً عالمياً إلى بيئة صلبة وعوامل هيكلية مستدامة، بعيدة عن مجرد المشاعر المؤقتة أو الدورية للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>محفزات</b></p><p class='article-text'>وتتركز هذه المحفزات في مستويات الأمان والاستقرار العالية، والبيئة الضريبية الشفافة، والبنية التحتية القانونية المتطورة، التي تشمل تشريعات واضحة لتعاقب الثروات، فضلاً عن خيارات الإقامة طويلة الأجل، وسهولة الربط والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سياق تعليق قيادات القطاع المصرفي على هذا المشهد المالي، قال لويك فويد، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بنك «دي بي إس»، إن البنك يمر حالياً بمرحلة نمو متسارعة.</p><p class='article-text'>وتوقع فويد، الذي انضم للبنك قبل عام، أن ينهي «دي بي إس» العام الجاري بفريق يضم نحو 22 مصرفياً، مع الحاجة لتوظيف 10 آخرين العام المقبل.</p><p class='article-text'><b>الكفاءات البشرية</b></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العثور على الكفاءات البشرية المناسبة لا يزال يمثل تحدياً في ظل سوق يشهد منافسة شرسة.</p><p class='article-text'>من جانبه أوضح علاء الدين هنقاري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «إتش إس بي سي» أن البنوك تواصل رصد تدفق ثروات جديدة إلى الإمارات رغم التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن أسباب قدوم العملاء تعود لعوامل هيكلية راسخة،تتعلق بالاستقرار والأمان ونظام الإقامة والضرائب، وليس لمجرد تحسن في معنويات السوق.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه ذاته أكد فرزاد بيليموريا، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك «باركليز» في الإمارات، أن العوامل التي تدعم جاذبية الدولة ومكانتها المالية تعتبر هيكلية وليست دورية، عازياً ذلك إلى متانة الأطر القانونية، وقوانين توارث الثروات، ومرونة خيارات الإقامة الممتدة، والقدرة الفائقة على الوصول إلى الأسواق العالمية.</p>

مؤسسات مالية عالمية توسع عملياتها وتطلق فرقاً متخصصة لاستيعاب نمو رؤوس الأموال

الثروات العالمية تواصل التدفق إلى الإمارات

<p class='article-text'><br>أعلن بنك المشرق عن إتمام معاملة فعلية بنجاح مع «سيتي» باستخدام البنية التحتية لدفتر السجلات القائم على تقنية البلوك تشين من «سويفت»، في خطوة مهمة نحو تطوير المدفوعات العابرة للحدود المتاحة على مدار الساعة.<br>وتستخدم المبادرة ودائع مصرفية مرمّزة صادرة عن البنوك لاستكشاف إمكانات تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود بصورة أسرع، ومن خلال ربط الودائع المرمّزة بالبنية التحتية الموثوقة للمراسلات المالية لدى «سويفت» تهدف المبادرة إلى تبسيط عمليات المدفوعات الدولية، والحد من التعقيدات المرتبطة بها، مع إمكانية تعزيز سرعة تنفيذ المدفوعات، وكفاءة إدارة السيولة، وحركة الأموال بين الأسواق.<br>وتأتي الشراكة في إطار مبادرة سويفت العالمية، وقد صُمم دفتر السجلات من قِبل أكثر من 40 مؤسسة مالية، وتشارك 17 بنكاً في تجربته لتنفيذ معاملات الودائع المرمّزة منذ إعلان «سويفت» جاهزيته للاستخدام في يوليو 2026، ويركز الإصدار الأولي من دفتر السجلات (MVP) على استعراض المدفوعات العابرة للحدود بصورة فورية وعلى مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.<br>ويوفر دفتر السجلات من «سويفت» طبقة تنسيق مشتركة، تربط بين الودائع المرمّزة الصادرة عن البنوك المشاركة. وبالنسبة للشركات والمؤسسات المالية تتيح هذه الإمكانات فرصاً جديدة لتعزيز الكفاءة في إدارة السيولة وعمليات الخزينة.<br> ومن خلال إتاحة المدفوعات خارج ساعات العمل المصرفية التقليدية يمكن للشركات الحصول على مرونة أكبر في إدارة رأس المال العامل، وتحسين توزيع السيولة عبر المناطق المختلفة، والاستجابة بصورة أسرع للفرص التجارية.<br>بنية موثوقة<br>وقال فيفيك باترا، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للمعاملات في المشرق: «نؤمن في المشرق بأن مستقبل المدفوعات سيعتمد على مزيد من السرعة والإتاحة وقابلية التشغيل البيني، من خلال بنية تحتية مالية موثوقة. وتتيح لنا هذه الشراكة مع «سيتي» و«سويفت» استكشاف إمكانات المدفوعات من الجيل الجديد، بما يساعد عملاءنا على نقل الأموال بكفاءة أكبر بين الأسواق والمناطق الزمنية المختلفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معايير الأمان والمرونة والحوكمة، التي يعتمد عليها النظام المالي العالمي. ومع تزايد اعتماد الشركات على العمل في اقتصاد رقمي متاح على مدار الساعة يتواصل الطلب على حركة السيولة بصورة فورية، وتتيح لنا مشاركتنا في هذه المبادرة المساهمة في رسم ملامح مستقبل المدفوعات الدولية، وضمان جاهزية عملائنا للاستفادة من الابتكارات الناشئة في المنظومة المالية العالمية».<br>حركة السيولة<br>وقال رضوان شيخ، رئيس قطاع الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي: «يؤكد تعاوننا مع المشرق وسويفت أن المدفوعات العابرة للحدود، المتاحة على مدار الساعة والمتكاملة عبر مختلف الأنظمة أصبحت واقعاً ملموساً، ويعكس هذا الإنجاز استراتيجية قطاع الخدمات في سيتي، الرامية إلى ربط أنظمة المدفوعات التقليدية بشبكات الأصول الرقمية من الجيل الجديد، بما يسهم في توفير المدفوعات على مدار الساعة، وتعزيز كفاءة حركة السيولة لعملائنا».<br>وتعكس هذه المبادرة الاهتمام المتزايد في القطاع المصرفي بالودائع المرمّزة والدور المحتمل، الذي يمكن أن تؤديه في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية. وعلى خلاف الأصول الرقمية العامة، تمثل الودائع المرمّزة التزامات مصرفية خاضعة للتنظيم، وقد صُممت للعمل ضمن أطر الخدمات المصرفية والامتثال والتسوية القائمة.</p>

تعاون «المشرق» و«سيتي» و«سويفت» لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">يظل الصمود والاستقرار الاستثنائي الذي أبدته الأسواق المالية أخيراً أحد أبرز الألغاز العصية على الفهم؛ إذ نجحت أسواق الأسهم والعملات وسندات الشركات في امتصاص سلسلة متلاحقة من الصدمات الحادة.</div></p><p class='article-text'>بدءاً من المخاوف المتصاعدة حول إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط في أسوأ سيناريوهاتها، وصولاً إلى المخاطر المستجدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المرونة تعدّ أمراً مرحباً به، إلا أنها تبدو مستغربة في الوقت نفسه. فقد ساد اعتقاد عام عقب الأزمة المالية العالمية بأن البنوك المركزية هي التي وفرت شبكة الأمان للأسواق من خلال برامج شراء السندات وتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية لإنعاش الاقتصادات الكبرى، ما دفع المستثمرين حينها نحو الأصول ذات المخاطر العالية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه حتى مع انعكاس مسار هذه البرامج والاتجاه نحو التشديد النقدي، لا تزال الديناميكية نفسها هي التي تحكم حركة الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحركات العنيفة التي شهدتها أسواق السندات الحكومية هذا الأسبوع تحمل في طياتها ما يهدد بتكدير هذا الهدوء وإفساد معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الهزة القادمة من أسواق السندات الأمريكية وسرعتها يستدعيان التوقف والعناية؛ فقد ظلت السندات الحكومية عالمياً تقع تحت ضغوط متزايدة منذ أشهر، لأسباب متداخلة عدة.</div></p><p class='article-text'>أبرزها التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط، وقوة نمو الاقتصاد الأمريكي التي تتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لكبح جماحه، إلى جانب تفاقم مستويات الاستدانة الحكومية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك ظهور منافس جديد للحكومات على جذب تدفقات المستثمرين، يتمثل في شركات التكنولوجيا الكبرى التي أصبحت تصدر أدوات دين خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه العوامل تعتبر مألوفة لدى المتعاملين في الأسواق، فإن خط التهدئة انكسر هذا الأسبوع؛ إذ تحول الضغط الهادئ والمستمر على أسعار السندات، الذي يرفع العوائد وتكاليف الاقتراض عالمياً، إلى ضربة موجعة للأسواق. </div></p><p class='article-text'>فقد قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المالي الأكثر أهمية في العالم، متجاوزاً مستوى 5 %، وهو مستوى لم يبلغه منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>بل وواصل صعوده في إحدى جلسات هذا الأسبوع ليلامس 5.22 %، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية كاملة عن مستواه في بداية العام. وقد لا يبدو هذا التغير كبيراً لغير المختصين، لكنه بالنسبة لمستثمري السندات يمثل تحولاً زلزالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التطور أهميته الاستثنائية من عاملين محوريين: السرعة والمستوى. فالسرعة التي اخترقت بها العوائد الأمريكية حاجز 5 % كانت غير طبيعية.</div></p><p class='article-text'>ولا تضاهيها في السنوات الأخيرة إلا الصدمة القاسية والسريعة التي أعقبت إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن هذا الارتفاع الحاد لم يأتِ نتيجة حادث كارثي، بل عقب صدور بيانات إيجابية لمسوح أنشطة الأعمال، لتقفز العوائد فوراً وبشكل مفاجئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الأسواق في هذا السلوك علامة على اضطراب وصدمة هيكلية؛ إذ أصبحت صناديق المضاربة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على حركة وسيولة سوق السندات، وهو موضع هشاشة سبق أن حذر منه فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت سابق من الشهر.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن العديد من هذه الصناديق لم تتوقع هذا الارتفاع الحاد في العوائد، ما دفعها إلى التدافع السريع نحو منافذ الخروج وتصفية مراكزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الأسواق بروفة مصغرة لهذه الحالة سابقاً في أسواق الدين الأصغر حجماً في المملكة المتحدة وأوروبا، عندما فوجئت صناديق التحوط بالتصعيد العسكري حول إيران، ما اضطرها للتخلي السريع عن الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتحول فوراً للرهان على رفعها. </div></p><p class='article-text'>غير أن حدوث ذلك في سوق سندات الخزانة الأمريكية يعد أمراً نادراً للغاية، ويفتح الباب أمام تداعيات وموجات ارتدادية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ديريك هالبيني، محلل الأسواق لدى مجموعة «إم يو إف جي» (MUFG) المالية، جازماً: «لقد دخلنا بالفعل منطقة الخطر». </div></p><p class='article-text'>فقد يضطر مديرو صناديق التحوط والمضاربون الذين تكبدوا خسائر جراء هذه الاضطرابات إلى تصفية استثمارات ورهانات لا علاقة لها بسوق السندات إطلاقاً، لضمان استمرار عملياتهم ولتلبية طلبات استرداد الأموال من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاطر تحديداً من احتمال تراجع صفقات تمويل الاستثمار بالفرق بين الفوائد، أو «تجارة الفروق السعرية».</p><p class='article-text'>وأضاف هالبيني أن الأسواق قد تكون على وشك رؤية هزة ستمتد لتطال أسواق العملات وفئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الخيوط الخفية المتشابكة في الأسواق هي ما يؤرق مديري المخاطر ليلاً، إذ لا يمكن تحديد نقطة انطلاقها بدقة إلا بعد أن تصطدم الصناديق الاستثمارية بالواقع وتتعرض لخسائر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني من الأزمة فهو المستوى المرتفع الذي وصلت إليه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتشكل هذه المستويات مشكلة حقيقية، لكن ليس للولايات المتحدة نفسها في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'>فالاقتصاد الأمريكي يسير بخطى قوية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة نسبياً تخفف عملياً عبء الدين العام. ورغم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل ضغطاً، إلا أن الاقتصاد الأمريكي قادر على استيعابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوضع يختلف تماماً بالنسبة لاقتصادات كبرى أخرى تعاني مستويات دين مرتفعة ونمو بطيء مثل المملكة المتحدة وفرنسا، حيث لا تزال تكاليف الدين فيها تتحدد بدرجة كبيرة بناءً على تحركات السوق الأمريكية الأكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة تستعد لميزانية جديدة وسط وصول تكلفة الاقتراض القياسي إلى نحو 5.4 %، وهي مشكلة لم تتسبب فيها بريطانيا بمفردها، لكنها تضع قيوداً صارمة على خياراتها السياسية والمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتجه فرنسا نحو الانتخابات في العام المقبل بينما تبلغ عوائد سنداتها لأجل 10 سنوات 4.67 %، بفارق يتجاوز نقطة مئوية كاملة عن العوائد الألمانية.</div></p><p class='article-text'>وهو مؤشر مقلق على تجزؤ مالي يعيد لأذهان الخبراء المخضرمين أهوال أزمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو في العقد الماضي. ومن المرجح أن تتجاوز مؤشرات الأسهم الكبرى صدمة سندات الخزانة التي شهدتها الأسواق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>حيث واصلت الأرباح القوية للشركات وزخم استثمارات الذكاء الاصطناعي تقديم الدعم لأسواق الأسهم من حيث توقفت برامج البنوك المركزية. ورغم أن المستثمرين قد يشعرون بوجود الخلل، إلا أنهم لا يجدون سبباً لإنهائه حالياً.</p><p class='article-text'>إلا أن اضطرابات سوق السندات اعتادت أن تشعل الحرائق في أماكن خفية يصعب رصدها مبكراً، ما يستدعي توخي أقصى درجات الحذر واليقظة.</p>

اضطراب السندات يدخل الأسواق «منطقة خطر» جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتولى هاوارد بافيت، نجل المستثمر الشهير وارن بافيت، رئاسة مجلس إدارة شركة «بيركشاير هثاواي» منذ يوم الجمعة الماضي، بعدما ظل لسنوات طويلة رئيساً منتظراً للشركة، إلا أن هذا المنصب ينبغي ألا يكون من نصيبه؛ فمسيرته المهنية حتى الآن، سواء كونه عضواً بمجلس الإدارة في «بيركشاير».</div></p><p class='article-text'>وشركات مساهمة عامة أخرى، أو عبر عمله في قطاع الزراعة والإدارة المحلية، لا تؤهله ليكون الممثل الرئيسي للمساهمين في واحدة من أكبر وأهم المؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم، بل إن وارن بافيت نفسه لخص السبب الحقيقي وراء وضعه في هذا المنصب قبل عامين بقوله: «لقد حصل على المنصب لمجرد أنه ابني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعايير التي تجعل صلة القرابة هذه مؤهلاً للمنصب، كتب بافيت الأب موضحاً: «يتولى غريغ أبيل «الرئيس التنفيذي» إدارة العمليات التشغيلية للشركة، في حين سيتولى هاوارد حماية ثقافتها وقيمها، وهما عنصران تفوق قيمتهما أي أصل مدرج في ميزانيتنا العمومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الثقافة والقيم لا تنفصل بحال عن الميزانية العمومية؛ فقرارات الميزانية هي الميدان الحقيقي الذي تختبر فيه الثقافة وتتجسد عبره القيم.</div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب تحديداً، يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى الخبرة العملية والجاهزية المهنية، ولا يكفي أن يكون شخصاً نبيلاً أو حسن النية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قائمة أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية هناك العديد من المؤسسات التي تمتلك هياكل حوكمة، تتراوح بين نماذج مزعجة، مثل هيكل الأسهم ثنائية الفئة في شركة «ميتا». </div></p><p class='article-text'>ونماذج دون المستوى المطلوب بشكل يدعو للإحباط، مثل غياب رئيس مجلس إدارة مستقل في «جيه بي مورجان».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك حققت هذه الشركات نجاحاً لافتاً؛ ولو لم تفعل لما وصلت إلى هذا الحجم الإمبراطوري، بالتالي فإن تولي بافيت الابن، الذي يبلغ من العمر 71 عاماً، رئاسة مجلس الإدارة لنحو عقد من الزمان قد لا يحدث فارقاً جوهرياً في العمليات التشغيلية اليومية للشركة.</p><p class='article-text'>لكن تشبيه التأمين الذي استخدمه بافيت الأب صائب تماماً، وإن كان لأسباب تختلف عن تلك التي قصدها، فالحوكمة تكتسب أهميتها الحقيقية عندما تسوء الأمور وتضطرب المسارات، فماذا لو تبين، على سبيل المثال، أن أبيل ليس على قدر المسؤولية المطلوب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف معي في هذا الطرح العديد من المحللين والمستثمرين الأذكياء، ومنهم كريس روسباخ، من شركة «جيه ستيرن وشركاه»، وهو مستثمر قديم في «بيركشاير» وصديق شخصي، إذ يرى أن جمهور المساهمين سيبقون كلاً من أبيل وبافيت الابن تحت الرقابة المستمرة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «إن حصة التصويت البالغة 30% التي يمتلكها بافيت الأب ستنخفض بشكل حاد عقب وفاته عند تحويل أسهمه، فالشركة في النهاية شركة مساهمة عامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن أن يكون لديك رئيس تنفيذي قوي مثل غريغ يدير أعمالاً متنوعة ومعقدة مثل بيركشاير، وفي الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة قوي.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن وجود رئيس مجلس إدارة يركز صراحة على حماية المبادئ والإرث هو خيار متوازن تماماً، وسيتعين على غريغ تبرير قراراته أمام مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>وأتوقع أن يواجه بعض الاعتراضات؛ لأن هناك قرارات مصيرية تلوح في الأفق، ومثلما كان الحال مع وارن فإن العبرة بالنسبة لهاوارد وغريغ ستكون بالسجل الإجرائي والأداء الفعلي، وحتى الآن يسير كل شيء على ما يرام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا أتفق مع روسباخ في أن هناك قرارات كبرى قادمة. وكما أشرت في مقالات سابقة أصبحت الشركة اليوم بديلاً منخفض التذبذب وفعّالاً ضريبياً لصناديق المؤشرات المتداولة المتابعة لمؤشر «إس آند بي 500»، وهذا أمر جيد في حد ذاته، لكن السؤال المطروح أمام قيادة «بيركشاير» ومساهميها هو: هل يكتفون بكون الأمر «جيداً» فحسب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اتسمت التحليلات بنبرة تشكيك صريحة تجاه الذهب، وخطأت خلال موجة صعوده المذهلة عامي 2024 و2025، وعندما سجل السعر مستويات قياسية في يناير الماضي ظلت الشكوك قائمة بكونه محركاً بموجة مضاربة مفرطة.</div></p><p class='article-text'>وبدا هذا الموقف صائباً في الربع الثاني؛ إذ عجز المعدن عن تحقيق أداء قوي كونه ملاذاً آمناً رغم تزامن الأزمات وارتفاع التضخم، ما كشف عن المبالغة في تقييمه حتى قبل اندلاع الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>بيد أن أداء الذهب في الربع الثالث جاء أفضل، مدعوماً بانتعاش تجارة «تخفيض قيمة العملة» (debasement trade) على خلفية البداية المضطربة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش وتدخلات سكوت بيسينت في الصرف والعوائد.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك تجدد طلب البنوك المركزية؛ ورغم انخفاض مشترياتها المعلنة بنسبة 20% حتى يوليو وفقاً لمجلس الذهب العالمي فإن عمليات الشراء الرسمية غالباً ما تتم بعيداً عن التقارير المعلنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التوجهات البارزة اتجاه البنوك المركزية لنقل احتياطياتها وإعادتها لبلدانها (Repatriation)، إذ خفض البنك المركزي الهولندي حصة ذهبه المودع بالولايات المتحدة بنحو 13 نقطة مئوية «استعداداً للأزمات».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الذهب المودع لدى بنك إنجلترا أكثر سهولة ومرونة للتداول عالمياً وفي حالات الأزمات، مقارنة باحتياطيات نيويورك وأوتاوا، التي لا يمكن استخدامها بالسرعة والمباشرة نفسيهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوني تيفيس من «يو بي إس» أن هذا الإجراء يعكس دور الذهب في توفير الحماية ليس فقط من الأزمات والتضخم، بل وأيضاً من السياسات غير المتوقعة للحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار المؤرخ نيكولاس مولدر إلى أن نقل البنوك الأوروبية ذهبها إلى نيويورك عامي 1939 و1940 تجنباً للمصادرة النازية يعطي انطباعاً واضحاً عن التحول العميق والتراجع الذي يشهده قوس الأمان والمظلة الهيمنية.</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب بيانات دقيقة حول مشتريات القطاع الرسمي، تكشف سرعة ارتداد الأسعار وتعافيها من التصحيحات الحادة عن استغلال المشترين الرسميين الفرصة للحد من اعتمادهم على العملات الورقية عموماً، والدولار الأمريكي على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يسهل تتبع طلب القطاع الخاص؛ حيث يرى مايك هيغ وجيريمي سيليم من «سوسيتي جينيرال» أن الذهب دخل مرحلة جديدة من صعوده عام 2026، تستند إلى قناعة هيكلية بتراكم متزامن لمراكز الذهب الفيزيائي والمشتقات بين مختلف المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>ويرتكز تحليلهما على قفزة تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة في أغسطس — وهي الثالثة حجماً منذ 2006 بعد أزمتين طاحنتين — ما يؤكد أن الذهب لم يكن يوماً مجرد تضخم أو انخفاض في قيمة العملة، بل كان دائماً يتعلق بـ«الخوف».</p>

المحسوبية في «بيركشاير هثاواي».. قرار في غير محله

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.<br>ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.<br>كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.<br><b>خطوة استراتيجية</b><br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".</p><p class='article-text'><b>قنوات الاكتتاب </b><br>وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><b>الإصدار الأول</b><br>وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.<br>والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.</p>

حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم

الإمارات.. "المالية" تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

&quot;المالية&quot; تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين روسيا وحلف الناتو مرحلة أكثر حساسية، لتتجاوز الحرب في أوكرانيا، حيث تصاعدت التهديدات الروسية لبولندا، وقالت الدولة البولندية قد «تتوقف عن الوجود خلال يومين إلى ثلاثة أيام»، بالتزامن مع إطلاق موسكو قنابل مضيئة على مروحية دنماركية. </div></p><p class='article-text'>مع إسقاط الحلف مسيرة فوق ليتوانيا.وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، أمس، إن طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو أسقطت طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي الليتواني، في أحدث واقعة أمنية من نوعها على الجناح الشرقي للحلف في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ناوسيدا في منشور على منصة «إكس»: تم تدمير طائرة بدون طيار دخلت للتو المجال الجوي الليتواني بواسطة طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو، مضيفاً أن الاستعداد الدفاعي للحلف أصبح «حيوياً» للمنطقة مع تصعيد روسيا حربها ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادث منفصل ببحر البلطيق، أعلنت الدنمارك أن فرقاطة روسية أطلقت قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة تصوير روتينية لفرقاطة روسية موجودة في المياه الدولية قبالة غيدسر. </div></p><p class='article-text'>ووصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الحادث بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، مؤكداً أنه تم استدعاء السفير الروسي لتقديم توضيحات بشأن الواقعة.</p><h2>«عمل متهور»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ما وصفته بـ«العمل المتهور» من جانب روسيا تجاه الجيش الدنماركي، مؤكدة أن الحادث وقع خلال طلعة جوية روتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين امس أن سلوك روسيا «غير المسؤول والخطير» بعدما اتّهمت الدنمارك موسكو بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية تابعة لها وإسقاط مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيّرة في ليتوانيا.</div></p><h2>مواجهة مرتقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول التصعيد، أعلنت بولندا، الواقعة إلى الجنوب، مساء أول من أمس من أنها أطلقت «عمليات عسكرية جوية» فوق أراضيها بسبب ضربات نفذتها طائرات مسيّرة روسية في أوكرانيا على مقربة من حدودها التي تُعد أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ـ فيما حذر نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، من أن موسكو ستستخدم «كامل ترسانة القوات والوسائل المتاحة لديها» إذا دخلت بولندا في أعمال عسكرية ضد روسيا، مضيفاً أن الدولة البولندية قد «تتوقف عن الوجود خلال يومين إلى ثلاثة أيام»، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات باتروشيف رداً على وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الذي قال إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يمتلك تفوقاً عسكرياً كبيراً على روسيا، وإن الحلف سيكون قادراً على هزيمة موسكو بسرعة في حال اندلاع مواجهة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيكورسكي، خلال اجتماع للاستراتيجية الأوروبية في كييف، إن أوروبا تمتلك «تفوقاً ساحقاً» على روسيا في القوة الجوية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للطائرات الأوروبية يبلغ نحو 2500 طائرة، وأن هذا التفوق سيظل قائماً حتى من دون مشاركة الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>من جهة أخرى أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس أن العواصم الأوروبية تحاول سحب أسلحتها النووية بالقرب من الحدود الروسية مستخدمة التهديد الروسي المزعوم كـ«ذريعة» للقيام بذلك.</p><p class='article-text'>وأوضحت زاخاروفا - في تصريحات صحافية أن «وضع أو استضافة مثل هذه المنشآت والأسلحة النووية بالقرب من حدود روسيا لا يمنح هذه الدول الأمان، بل يجعلها أهدافاً عسكرية أسهل وأقرب للجيش الروسي؛ حيث ستصبح هذه المنشآت مدرجة فوراً ضمن بنك الأهداف للمدى القصير في حال نشوب أي صراع عسكري».</p><p class='article-text'>تأتي تصريحات زاخاروفا رداً على قرار انضمام فنلندا لمبادرة الردع النووي الفرنسية ضمن ما تعتبره «توسعاً نووياً غريباً» يقرب الأسلحة النووية من الحدود الروسية بحجة «الخطر الروسي المفترض»، معتبرة أن هذه القرارات تتم رغماً عن إرادة الشعوب الأوروبية.</p><h2>هجمات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا، فقد شهدت هجمات قصف متبادلة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت منشآت الطاقة، رغم موافقة الجانبين على الهدنة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وقصفت روسيا محطات وقود في كييف أمس، وقامت أوكرانيا بضرب مصفاة نفط روسية. وأشارت إلى إطلاق روسيا 200 طائرة مسيرة خلال الليل على العاصمة كييف ومدن أخرى، ما أدى إلى مقتل شخصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت روسيا، امس بـ«الفكرة الجيدة» التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وهي فكرة قال إن البلدين قد وافقا عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في بيان: «لقد اطلعنا على ما نشره ترامب، ونرى أنها فكرة جيدة، ومبادرة طيبة، ونحن دائماً نؤيد الحلول السلمية».</div></p>

صدام بين روسيا وبولندا والناتو يسقط مسيّرة فوق ليتوانيا وموسكو تطلق قنابل مضيئة على مروحية دنماركية

أوروبا وروسيا.. نحو مواجهة شاملة تتجاوز أوكرانيا

<p class='article-text'>سايمون مندي<br>قدم التقرير الجديد الصادر عن شركة «أنثروبيك» بشأن «إساءة استخدام» تقنياتها نظرة مفزعة عن المآرب المظلمة التي يمكن أن تستخدم فيها أحدث حلول الذكاء الاصطناعي اليوم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يثير الصدمة في التقرير استشهاده بخمس حالات قام فيها علماء بالالتفاف على ضوابط الأمان لاستخدام نماذج الشركة «بطرق قد تدعم تطوير أسلحة بيولوجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس «أنثروبيك»، إلى جانب المئات من العاملين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركاً دولياً جاداً ومنسقاً من الحكومات العالمية. </div></p><p class='article-text'>غير أنه وفقاً للمعطيات الراهنة، يبدو احتمال اتخاذ مثل هذا التحرك الجماعي أبعد من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وإذا آلت الأمور بالذكاء الاصطناعي لإلحاق أضرار كارثية بالبشرية، فلن يكون بوسعنا الادعاء أن مبتكريه لم يحذرونا مبكراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت رسالة جاكوب كوكسون، الباحث البالغ من العمر 27 عاماً والذي استقال مؤخراً من شركة «أنثروبيك»، باهتمام واسع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>إذ حذر فيها من أن «القائمين على تطوير الذكاء الاصطناعي يعتقدون جازمين أنه قد يودي بحياة البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطابق تحذير كوكسون في مجمله مع تحذيرات متكررة صريحة أصدرتها قيادات رفيعة في كبرى شركات القطاع لا تزال تتولى مناصبها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقبل ثلاثة أيام فقط من تصريح كوكسون، حذر يعقوب باتشوكي، كبير العلماء في شركة «أوبن إيه آي»، في مقال عبر مدونته بعنوان «عقل غريب»، من «مخاطر جديدة وواضحة» نابعة مما قد يتحول إلى «عقل فضائي غريب يفوق عقليتنا البشرية»، بما يهدد سيطرة الإنسان على مستقبله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب باتشوكي: «أشعر بالقلق لعدم وجود أحد مستعد لمواجهة تبعات التسارع المستمر في الذكاء الآلي»، مشيراً إلى أن النماذج الأكثر تطوراً أصبحت تستعصي بشكل متزايد على سيطرة مطوريها أنفسهم. </div></p><p class='article-text'>وجاء الدليل المثير للقلق على ذلك في يوليو الماضي، عندما تمكنت مجموعة كبيرة من «وكلاء» الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أوبن إيه آي» من الانفلات من قيودها، وتنفيذ هجوم منسق على شركة التقنية «هاجينج فيس» دون أي توجيه أو أوامر بشرية.</p><p class='article-text'>وحث باتشوكي الحكومات على وضع «معايير أمان مشتركة» للحد من المخاطر المتصاعدة للذكاء الاصطناعي المتقدم، كاتباً: «إن فكرة المضي قدماً بأي ثمن تبدو عبثية بمجرد إدراك حجم المخاطر الجسيمة على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة عقب سلسلة مناشدات مماثلة من كبار التنفيذيين والخبراء.</div></p><p class='article-text'>ففي يوليو الماضي، وقع أكثر من 1300 موظف في شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بمن فيهم داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وشخصيات بارزة في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» و«ميتا»، بياناً حثوا فيه الحكومة الأمريكية على دعم جهود دولية لتطوير «أدوات تقنية وحوكمة» تضمن ضبط سرعة تطور التقنية، لـ«كسب الوقت الكافي لمعالجة المخاطر الناشئة».</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون أنه في غياب هذه الضوابط الدولية، ستظل «كل شركة، وكل دولة، تحت ضغط تنافسي شديد» لمواكبة هذا التسارع الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه خلال اجتماع مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولاينا الأسبوع الماضي، مررت أمريكا اتفاقاً دولياً بين الاقتصاديات الكبرى، بدا وكأنه يهدف لإعاقة الإجراءات التنظيمية بدلاً من تمكينها.</div></p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى النهج الأوسع لإدارة ترامب حيال الذكاء الاصطناعي، والذي يركز بشكل مكثف على ترسيخ ريادة الشركات الأمريكية في القطاع وتقليل العوائق أمام نموها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التوقيع على «مبادئ كارولاينا للتقنيات الناشئة»، التي تعنى بوضوح بالذكاء الاصطناعي رغم تحاشيها استخدام المصطلح صراحة، ألقت الاقتصاديات الكبرى بثقلها عملياً خلف ما يعرف في القطاع بتيار «التسارعيين». </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الوثيقة بقوة على التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومات لتقليل الأعباء التنظيمية على مطوري التقنية، بما في ذلك تقديم إعفاءات من القواعد التنظيمية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.</p><p class='article-text'>وتنص الوثيقة على ضرورة اعتماد الحكومات على التشريعات القائمة قدر الإمكان بدلاً من صياغة قوانين جديدة، مع التأكيد على أن أي تقييم لتنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن «يأخذ في الحسبان تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن تأخير التبني أو الامتناع عنه».</p><p class='article-text'>وصحيح أن الوثيقة تشير بإشارة عابرة إلى أهمية أن تكون التجارب «مسؤولة»، إلا أن توجهها العام يصب صراحة في مصلحة تسريع الخطى؛ إذ تكرر فعل «تسريع» سبع مرات في النص المؤلف من 1200 كلمة، والذي ركز بوضوح على الآثار الإيجابية للتقنية دون ذكر السلبيات إطلاقاً.</p><p class='article-text'>وسهل صدور هذا البيان الختامي أمثال إيلون ماسك وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، اللذين حثا اجتماع مجموعة العشرين على عدم فرض قيود تنظيمية مفرطة.</p><p class='article-text'>وقال هوانج أمام الحضور «لا تفرضوا قيوداً تنظيمية على أضرار افتراضية ونظرية».</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يكن هذا التوجه محل ترحيب من جانب أندرو بيلي، محافظ بنك انجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي حالياً؛ إذ وجه عشية الاجتماع رسالة إلى وزراء مجموعة العشرين حذر فيها من أن الخطر الأشد على النظام المالي العالمي هو التهديدات السيبرانية بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكتب بيلي «تفتقر العديد من الدول إلى البروتوكولات الكفيلة بإدارة تطوير ونشر واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يضاعف المخاطر على القطاع المالي والقطاعات الأخرى»، محذراً من أن هذه المخاطر «قد تقوض ثقة الأسواق على مستوى النظام المالي بأكمله».</p><p class='article-text'>ورغم قوة تحذير بيلي، فإنه يبدو هادئاً ومحافظاً إذا ما قورن باللهجة الصادرة عن مطوري الذكاء الاصطناعي أنفسهم.</p><p class='article-text'>ففي وقت سابق من هذا العام، نشر داريو أمودي، رئيس «أنثروبيك»، مقالاً مفصلاً حذر فيه من سلسلة مخاطر كارثية محتملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركته والشركات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإعطائكم لمحة، هذا جزء مما ذكره أمودي بخصوص خطر واحد فقط، الأسلحة البيولوجية: «أخشى أن وجود عبقري في جيب كل فرد قد يحول الجميع، عملياً، إلى حاملي دكتوراه في علم الفيروسات، يمكن توجيههم خطوة بخطوة لتصميم وإنتاج وتخليق ونشر سلاح بيولوجي... بعبارة أخرى، فإن استئجار نموذج ذكاء اصطناعي قوي يمنح قدرات استخباراتية وإدراكية لأي شخص عادي ذي نية خبيثة. </div></p><p class='article-text'>وصراحة ينتابني القلق لوجود أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص، وإذا ما أتيحت لهم طريقة سهلة لقتل الملايين، فسيقدم أحدهم على ذلك عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى البعض في هذه التحذيرات شكلاً غريباً من أشكال التسويق والترويج، وجذب المزيد من المستثمرين، إلى جانب تلميع صورتهم كقادة أعمال يتسمون بالمسؤولية والتفكير العميق. </div></p><p class='article-text'>وقد بات هذا التفسير شائعاً مع تزايد حدة التحذيرات القادمة من داخل قطاع الذكاء الاصطناعي نفسه.</p><p class='article-text'>ولا شك أنه يحمل جزءاً من الصواب، غير أنه مع كل دليل جديد يطرأ على تعاظم قوة هذه التقنية، ومحدودية قدرة مبتكريها على التحكم فيها أو حتى فهم آلية عملها، تبدو هذه الرواية المريحة أكثر هشاشة وزيفاً يوماً بعد يوم.</p>

حان الوقت للتعامل بجدية مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شمال القابضة»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني في مشاريع «شمال» السكنية قيد الإنشاء في دبي.<br>ويوفر التعاون تجربة متكاملة وسهلة للمشترين والمستثمرين المؤهلين في مشاريع «شمال» المتميزة، ما يوفر لهم مزيداً من الأمان والثقة عند الحصول على التمويل. ومن خلال توفير خيارات مُصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك وضوحاً مالياً مبكراً، وأسعاراً تنافسية، وسهولة في إجراءات الموافقة.<br>وتعزز الشراكة تجربة العملاء في الشراء، من خلال دمج حلول منظمة للتمويل العقاري، بمجرد قيام المشتري بسداد الدفعة الأولى البالغة 50 % من قيمة العقار. ومنذ هذه المرحلة وحتى تسليم العقار، تُقدم حلول التمويل المصرفية دعماً سلساً، وإدارة مرنة للسيولة، مع خطط سداد منظمة. ويستفيد العملاء من التمويل الذي تقدمه إحدى المؤسسات المالية الرائدة والأكثر موثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الشفافية التنظيمية، واستمرارية الخدمة والدعم طويل الأجل.<br>وتدعم الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالارتقاء بجودة الحياة في دبي، من خلال تعزيز منظومة العقارات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية دبي 2030»، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الإمارة عبر التنمية الحضرية المستدامة، وإنشاء مجمعات سكنية عالمية المستوى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس هذه المبادرة ثقة البنك الراسخة في سوق العقارات بدبي، ودفع عجلة النمو المسؤول للأصول، بما يتيح له توسيع محفظة قروضه المضمونة بتعقل وتدبر، مع الحفاظ على إدارة دقيقة للمخاطر.<br>وقال يوسف سعيد محمد رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع شركة «شمال القابضة» لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخارطة في دبي، من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة. ويسهم هذا التعاون في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار، وتملك المنازل بثقة وأمان أكبر. وتعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وقال عبد الله بن حبتور الرئيس التنفيذي لشركة «شمال القابضة»: «نسعى في «شمال القابضة» إلى الاستثمار في وجهات وتجارب مميزة، تسهم في إعادة تعريف نمط الحياة والاستثمار في دبي. وتأتي هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتضيف بُعداً جديداً وحيوياً لاستراتيجيتنا العقارية المتميزة، وتوسع نطاق معايير التميز نفسها، لتشمل طريقة تمويل عملائنا لمنازلهم. لطالما كان طموحنا ينصب على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة. ومن خلال توفير خبرة مالية موثوقة، ضمن تجربة العميل، فإننا نزود المشترين بكل الأدوات التي يحتاجونها لإتمام مشاريعهم بثقة ووضوح. ومع استمرار دبي في إرساء معايير عالمية لقطاع العقارات، فإننا على قناعة من أن شراكات كهذه تحدد طريقة تطور القطاع بسلاسة وشفافية، والتركيز الكامل على العميل».</p>

شراكة بين «الإمارات دبي الوطني» و«شمال القابضة» لتمويل الوحدات السكنية قيد الإنشاء في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية والابتكار، مستقطبة أحدث المنتجات والحلول التقنية التي تواكب التحول المتسارع نحو أجهزة أكثر ذكاءً وأداءً وكفاءة، وفي هذا السياق كشفت شركة «يوجرين»، العالمية المتخصصة في مجال التقنيات الاستهلاكية، عن أحدث إصداراتها من سلسلتي «نيكسود» و«ماج فلو إير»، التي تقدم حلولاً متطورة للشحن تتميز بصغر الحجم وسهولة الحمل، ومصممة بصورة خاصة لمستخدمي أجهزة «آبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة عن منتجاتها الجديدة في دبي والرياض، مؤكدة أن إصدارات «إير» تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي ومعايير الأمان، لتوفير تجربة شحن سريع في أحجام صغيرة تناسب الاستخدام اليومي والتنقل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة المجموعة شاحن «نيكسود إير» بقدرة 65 واط، الذي يجمع بين الحجم المدمج والأداء القوي، ويوفر شحناً سريعاً ومستقراً لأجهزة «ماك بوك إير»، رغم تصميمه الصغير الذي يجعله سهل الحمل داخل الجيب. كما يمكن استخدامه لشحن أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«إيربودز» وغيرها من أجهزة «آبل»، ليشكل حلاً متعدد الاستخدامات يلائم احتياجات العمل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم «يوجرين» شاحن «نيكسود إير» النحيف بقدرة 65 واط، الذي يتميز بتصميم فائق النحافة وسهولة الحمل، مع إمكانية شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه، بما يوفر للمستخدمين مزيداً من المرونة والراحة أثناء التنقل. ويعتمد كلا الشاحنين على تقنية «ثيرمال غارد» للتحكم الذكي في درجة الحرارة، إلى جانب توافق واسع مع مختلف أجهزة «آبل»، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية مع الحفاظ على التصميم المدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال بنوك الطاقة، تقدم «يوجرين» بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 10 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، ليتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم أثناء التنقل بعيداً عن منافذ الكهرباء. ويعتمد الجهاز على تقنية الشحن المغناطيسي المتوافقة مع معيار «كيو آي 2» بقدرة 15 واط، إلى جانب كابل «يو إس بي-سي» مدمج ومنفذ «يو إس بي-سي» إضافي، بما يوفر مرونة أكبر لتلبية احتياجات الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم البنك خلايا بطاريات «إيه تي إل»، بما يعزز مستوى الأمان ويوفر أداءً موثوقاً. وللمستخدمين الذين يفضلون تصميماً أخف وأكثر نحافة، توفر الشركة بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 5 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، بسُمك لا يتجاوز 8.6 ملليمتر ووزن يبلغ 127 غراماً فقط، ليقدم حلاً عملياً للشحن يمكن وضعه بسهولة داخل الجيب، ومن دون كابل «يو إس بي-سي» مدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إصدارات «نيكسود» و«ماج فلو إير» توجه «يوجرين» نحو تطوير منتجات تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون بصورة متزايدة على أجهزتهم المحمولة خلال العمل والسفر والتنقل، ويبحثون عن حلول شحن تجمع بين الكفاءة والمرونة وسهولة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست «يوجرين» عام 2012، وتعمل في مجال التقنيات الاستهلاكية، مع التركيز على تطوير منتجات تضع احتياجات المستخدم في مقدمة أولوياتها. وتمتد أعمال الشركة إلى أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، وتخدم أكثر من 300 مليون مستخدم.</div></p>

دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المؤسسات المالية التي أتمت جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن»، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات التي تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 11 مؤسسة على أن تنضم بقية البنوك وشركات الصرافة ومؤسسات التكنولوجيا المالية إلى المنظومة على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف «جيوَن» إلى تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية، وتوفير حلول دفع آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام، وتقديم تجربة دفع متطورة للأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم المؤسسات المالية التي أعلنت جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن» بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك برودا، وبنك دبي التجاري، والإمارات الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وسيتي بنك، والأنصاري للصرافة، وبوتيم للمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل فئات بطاقات «جيوَن» بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات مسبقة الدفع، وبطاقات الائتمان، التي ستتوفر قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز البطاقات بسرعة وسهولة الدفع، وأعلى معايير الأمان، والقبول الواسع محلياً ودولياً، ودعم الدفع اللاتلامسي، وإمكانية استخدامها محلياً ودولياً، إلى جانب مزايا وعروض حصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح بطاقات «جيوَن» السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والدفع لدى المتاجر، والتسوق عبر الإنترنت، مع إمكانية الدفع في الفترة القادمة عبر المحافظ الرقمية، بما يشمل Apple Pay, Google Pay, samsung Pay.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقات مجموعة من المزايا، تشمل الدخول إلى صالات المطارات عبر Priority Pass، وتأمين السفر، وحماية المشتريات، وعضوية Jaywan Entertainer، وخصومات Careem+، وعروض Reel Cinemas، ومزايا لدى شركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «جيوَن» عروضاً لدى أكثر من 150 متجراً ومزود خدمة في دولة الإمارات، تشمل قطاعات السفر، والفنادق، والتسوق، والترفيه، والصحة، والمطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استخدامها خارج الدولة، تتمتع بطاقات «جيوَن» بقبول عالمي واسع النطاق في أكثر من 100 دولة على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة على أحدث تقنيات الأمان، تشمل شريحة EMV، والدفع اللاتلامسي، والرقم السري، وتقنية 3D Secure.</div></p>

11 مؤسسة مالية تعلن جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد راك بنك وماستركارد اليوم اتفاقية التعاون بينهما لدعم الابتكار المستمر في مجال المدفوعات من خلال تقديم حلول محسّنة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية بالجملة. وبناءً على العلاقة الاستراتيجية الطويلة الأمد بينهما، تعكس هذه الخطوة التزاماً مشتركاً بتطوير تجارب دفع آمنة وأكثر سلاسة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والشركات في عالم يتجه بشكل متزايد نحو الرقمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تدعم ماستركارد راك بنك في تطوير قدراته في مجالات المعاملات الرقمية والتجارة المدمجة وتقنيات الدفع من الجيل التالي. ويتماشى التعاون مع الطموح الأوسع نطاقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامي إلى تسريع اعتماد الدفع الرقمي وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أدوات التحكم داخل التطبيق، سيتمكن العملاء من تخصيص مزايا بطاقاتهم وفقاً لأولوياتهم، وإدارة استخدام البطاقة، وتعزيز الأمان بفضل قدرات المصادقة المتقدمة، مع المساعدة في تقليل الاعتماد على كلمات المرور لمرة واحدة التي يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة. وبهذه الطريقة، يمكنهم الاستمتاع بتجربة مصرفية أكثر سلاسة مع مرونة وثقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في راك بنك: «أصبحت المدفوعات جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس بشكل متزايد. ونحن في راك بنك ملتزمون بالتواجد أينما اختار عملاؤنا إجراء معاملاتهم، سواء في المتاجر أم عبر الإنترنت أم من خلال النظم البيئية الرقمية الناشئة. وبالتعاون مع ماستركارد، سنواصل العمل معاً لابتكار تجارب دفع مخصصة وذكية تعكس وعدنا المتمثل في الرقمية بلمسة إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: «في ماستركارد، نستفيد من قوة الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام البيئي لدفع عجلة الابتكار في مشهد المدفوعات بالمنطقة. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية وقدراتنا التكنولوجية ونهج راك بنك الذي يركز على العملاء، يهدف تعاوننا إلى تقديم منتجات وخدمات رقمية محسّنة مصممة لجعل المعاملات اليومية أبسط وأكثر فائدة».</div></p>

تعاون بين «راك بنك» و«ماستركارد» لدعم الابتكار في مجال المدفوعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة «أيه دي آي - ADI»، اليوم، حصول منصتها ADI Chain على استثمار إستراتيجي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير واحدة من أسرع منظومات البلوك تشين المؤسسية نمواً وتقدماً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم هذا الاستثمار في تسريع التوسع العالمي للبنية التحتية السيادية من الطبقة الثانية (Layer-2) لمنصة ADI Chain، بما يعزز قدرتها على دعم الحكومات، والمؤسسات المالية، والشركات، في نقل خدماتها الحيوية والبنى التحتية المالية إلى شبكة البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التمويل في مرحلة مفصلية من رحلة تطور منظومة منصة ADI Chain، فخلال العام الماضي أعلنت مؤسسة «أيه دي آي» عن سلسلة من المبادرات النوعية في مجالات العملات المستقرة، والتسويات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الرقمية للحكومات، والأصول الرقمية المشفرة، والتطبيقات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تنتقل هذه المبادرات من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما يعزز تحول ADI Chain من منصة تقنية إلى منظومة اقتصادية رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف العديد من شبكات البلوك تشين التقليدية، طُورت ADI Chain منذ البداية لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات الخاضعة للأطر التنظيمية، من خلال الجمع بين متطلبات الامتثال، وقابلية التوسع، ومستويات متقدمة من الأمان، بما يتيح تشغيل تطبيقات مالية ومؤسسية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاريع التي أصبحت قيد التشغيل على شبكة ADI Chain، البنية التحتية الخاصة بالتسويات المالية لسوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA عبر منصة ADI Predictstreet، التي تُعد أحد أكبر أنظمة أسواق التوقعات في العالم، ومن المتوقع أن تخدم ملايين المستخدمين على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع منصة Kalshi، تسهم عمليات التسوية والمعاملات المنفذة عبر المنصة في تعزيز النشاط على شبكة ADI Chain، بما يدعم الاستخدام المستمر لرمز التشغيل الأصلي لشبكة ADI بوصفه الرمز الأصلي للشبكة، والمستخدم في تنفيذ المعاملات ودفع رسومها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المنظومة أيضاً إطلاق عملة DDSC، أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي، والتي أُطلقت من خلال تعاون بين بنك أبوظبي الأول (FAB)، والشركة العالمية القابضة (IHC)، وشركة «سيريوس العالمية القابضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل العملة حصرياً على شبكة ADI Chain، لتوفر طبقة التسوية للمدفوعات المؤسسية، وعمليات الخزينة، والتطبيقات المالية العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الشبكة بوصفها بنية تحتية متقدمة للتمويل الرقمي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُخصص الاستثمار البالغ 50 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للشبكة، وتوسيع منظومة الشركاء، وتحفيز المطورين، وتعزيز التكامل مع المؤسسات، بما يمكّن شبكة منصة ADI Chain من مواكبة النمو المتسارع في تبني حلولها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ADI: إن البنية التحتية تكتسب قيمتها الحقيقية فقط عندما تتحول إلى تطبيقات عملية تُستخدم على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المؤسسة، خلال العام الماضي، ركزت جهودها على بناء شراكات مؤسسية، وتعزيز الامتثال للأطر التنظيمية، وتطوير تطبيقات عملية تلبي احتياجات مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها مع دخول عدد من المشاريع مرحلة التشغيل الفعلي، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيمكن المؤسسة من تسريع وتيرة توسعها عالمياً، في وقت يتزايد فيه اعتماد الحكومات والمؤسسات والشركات على بنى تحتية موثوقة قائمة على تقنية البلوك تشين لدعم التطبيقات والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز منصة ADI Chain هو أن نموها يستند إلى استخدامات عملية حقيقية، وليس إلى المضاربات، فمن البنية التحتية للعملات المستقرة السيادية، والمدفوعات المؤسسية، إلى سوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA، ومبادرات التحول الرقمي الحكومية، وتشكل المشاريع التي دخلت مرحلة التطبيق العملي والتشغيلي، اليوم، أساساً متيناً لنمو المنظومة على المدى الطويل، وتعزز الطلب على رمز التشغيل الأصلي لمنصة ADI باعتباره المحرك الرئيسي لأنشطة الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز هذا الاستثمار قدرة منصة ADI Chain على تسريع توسعها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث تتجه الحكومات والمؤسسات المالية بصورة متزايدة إلى تبني حلول البلوك تشين لتحديث أنظمة المدفوعات، ورقمنة الخدمات الحكومية، ودعم الاقتصادات الرقمية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول المزيد من التطبيقات المؤسسية مرحلة التشغيل خلال العام الحالي، تتوقع مؤسسة ADI نمواً ملحوظاً في نشاط الشبكة، مدفوعاً بارتفاع حجم المعاملات الناتجة عن التطبيقات المؤسسية، وتسويات العملات المستقرة، والأصول الرقمية المشفرة، والخدمات الحكومية، والتجارة الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإعلان مكانة منصة ADI Chain بوصفها منصة بلوك تشين سيادية صممت لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات، ودعم الجيل القادم من الخدمات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الحكومية، والاقتصادات الرقمية القائمة على الاستخدامات العملية، بعيداً عن التطبيقات القائمة على المضاربات.</div></p>

«إيه دي آي تشين» تجذب 50 مليون دولار لتطوير البنية الرقمية في أبوظبي

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من منظور أوسع تبدو كوريا الجنوبية رابحاً واضحاً من صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد بعض أكبر شركاتها ازدهاراً ملحوظاً، بفضل الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت القيمة السوقية لشركتي سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وهما من أبرز شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، تريليون دولار، وبفضل النقابات العمالية القوية في هذه الشركات يحصل عمالها على حصة من الأرباح المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، على سبيل المثال، توصلت سامسونج ونقابتها إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، ويتوقع أن تمنح موظفي قسم رقائق الذاكرة مكافأة متوسطة تقارب 400 ألف دولار، فلا عجب إذاً أن تكون كوريا الجنوبية من الدول الكبرى القليلة، التي يفوق فيها عدد المتفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي عدد المتشائمين، وفقاً لاستطلاع رأي، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لكن القصة لا تنتهي هنا، فلطالما عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من انقسامات عميقة بين «المنتمين»، الذين يتمتعون بوظائف مستقرة في شركات كبيرة منتجة، و«الغرباء» الذين يعانون من وظائف غير مستقرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فوائد الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، لم تغير هذا الانقسام بل عمقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال لا تعود اتفاقية تقاسم الأرباح مع سامسونج بالفائدة على عمال المقاولين الفرعيين للشركة، الذين يتقاضون عادة أجوراً أقل، ويفتقرون إلى الأمان الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فئة أخرى من «الغرباء» لم يجدوا بعد موطئ قدم لهم في سوق العمل، فقد كشفت دراسة، أجراها الخبيران الاقتصاديان جينسو هان وساميل أوه من بنك كوريا، استناداً إلى بيانات إدارية، اختفاء 211 ألف وظيفة للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما زاد توظيف العاملين في الخمسينيات من العمر بمقدار 209 آلاف وظيفة،خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة توظيف الشباب بشكل حاد، خصوصاً في القطاعات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بنسبة 11.2% في برمجة الحاسب وتكامل وإدارة الأنظمة، و20.4% في النشر، و8.8% في الخدمات المهنية، و23.8% في خدمات المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الاقتصاديون إلى أن سوق العمل يشهد «تحولاً تكنولوجياً يميل لصالح الأقدمية» لأن الذكاء الاصطناعي «يحل بسهولة أكبر محل المهام، التي يؤديها الموظفون المبتدئون، ويعزز المهام التي تتطلب خبرة ومهارات اجتماعية أو شخصية، وهي أكثر شيوعاً بين الموظفين ذوي الخبرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بوادر هذا النمط «المتحيز للأقدمية» في الولايات المتحدة أيضاً، خصوصاً في مجال البرمجيات، لكن الاتجاهات في كوريا الجنوبية تبدو أكثر وضوحاً، فهل يعد هذا تحذيراً للاقتصادات الأخرى؟ أعتقد ذلك، لكن من المحتمل أن يكون لهيكل سوق العمل في كوريا الجنوبية، الذي يجمع بين المنتمين والغرباء، دور في ذلك أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جييون تشانغ، الباحثة الرئيسية في معهد العمل الكوري، إن «العاملين الحاليين في الشركات الكبيرة يتمتعون بحماية وظيفية قوية، لذا عندما تتكيف الشركات مع التكنولوجيا الجديدة، يقع العبء الأكبر على عاتق الشباب الراغبين في دخول سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع كان الشباب في كوريا الجنوبية يعانون في سوق العمل حتى قبل إطلاق تطبيق تشات جيى بي تي أواخر عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير، أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام أن الشركات الكبيرة، التي كانت تقود عملية إيجاد فرص العمل تتجه حالياً نحو «مزيج يعتمد بشكل أكبر على رأس المال والتكنولوجيا»، وإلى الاعتماد بشكل أكبر على التعهيد الخارجي، والخريجون الذين لم يوفقوا في الحصول على وظائف بالشركات الكبيرة أو القطاع العام يميلون إلى «التنافس على هذه الوظائف بدلاً من سد النقص في العمالة في الشركات الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والمتوسطة «عالقة في حلقة مفرغة»، فهي ليست منتجة بما يكفي لتقديم أجور جيدة، وبالتالي غير قادرة على جذب عمالة عالية الكفاءة قادرة على تعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر السار لكوريا الجنوبية هو أن الحكومة لديها فائض مالي، بفضل ارتفاع عائدات الضرائب من طفرة صناعة أشباه الموصلات، وهي بصدد وضع خطط لإنشاء «صندوق الاستجابة المستقبلية» للاستثمار في مشاريع ضخمة، ومعالجة عدم المساواة، وتوفير الدعم الوظيفي للشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخيارات الواضحة استخدام جزء من هذه الأموال لدعم الشركات في توظيف وتدريب الشباب، حتى وإن لم يكن عملهم غير مربح للشركة على المدى القصير، حتى يكتسبوا مزيداً من الخبرة، ويمكن لسياسة أكثر ابتكاراً أن توفر الأمن والتدريب ورأس المال لـ«الغرباء»، مثل الذين يعملون لحسابهم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألا يمكن لشباب كوريا الجنوبية الملمين بالتكنولوجيا، في ظل الظروف المناسبة، إنشاء شركاتهم الخاصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول جديدة؟ هل هناك شركات ناشئة قد تحدث ثورة في الشركات العملاقة التي حرمتها من فرص العمل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العصور الجديدة تتطلب مبادئ جديدة، بالنسبة للشباب الذين يكافحون للحصول على وظائف بالطرق التقليدية، قد يكون شعارهم «إن لم تستطع الانضمام إليهم فتغلب عليهم».</div></p>

كيف نمنع الذكاء الاصطناعي من أن يصبح عدواً للعمال الشباب؟

<h2>البنك يمتلك 20 فرعاً تقدم خدماتها للعملاء في مختلف الإمارات</h2><h2>60 مليون عملية تسجيل دخول للتطبيق المصرفي خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، أن الإمارات رسّخت مكانتها واحدة من أكثر الوجهات العالمية جذباً للاستثمار والأعمال، مستفيدة من بيئة تنظيمية متطورة وبنية تحتية عالمية، وقدرة استثنائية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال راحيل أحمد في تصريحات لـ«البيان»، إن الإمارات نجحت في تلبية المتطلبات الرئيسية التي يبحث عنها المستثمرون، بدءاً من سهولة ممارسة الأعمال وسرعة تأسيس الشركات، وصولاً إلى جودة البنية التحتية ومستويات الأمان والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة أثبتت مراراً قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص، مشيراً إلى أن تجربة إدارة جائحة «كوفيد 19» شكلت نموذجاً عالمياً في كيفية التعامل مع التحديات وتحويلها إلى محفزات للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية أسهمت في دعم الاستدامة داخل النظام المالي، مؤكداً أن القطاع المصرفي بالدولة محظوظ بالفعل بالرؤية الطموحة للقيادة، والتي تسهم في بناء شركات إماراتية عالمية، فكما نجحت الإمارات في تأسيس شركات رائدة عالمياً في قطاع الطيران نجحت الدولة في إيجاد مصارف إماراتية كبرى تنافس المؤسسات المالية العالمية الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «يبحث المستثمرون بشكل أساسي عن سهولة ممارسة الأعمال، بما يشمل تكاليف الترخيص وسرعة تأسيس الشركات وسهولة الانتقال والاستقرار في الدولة، كما تلعب جودة البنية التحتية دوراً محورياً، سواء من حيث الأمن والاستقرار أو جودة المدارس وبيئة الأعمال وسرعة الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>يُضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات، الذي يجعلها نقطة وصل مثالية بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن شبكة الربط الجوي العالمية، التي توفرها شركات الطيران الوطنية، وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة فإن الإمارات تلبي جميع المتطلبات التي يبحث عنها المستثمرون على أرضها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نشعر بثقة كبيرة أن الإمارات ستتجاوز التحديات الحالية بزخم أكبر، والدولة مستعدة من خلال تطوير أنظمة الدفاع السيبراني وتعزيز مرونة القطاع المصرفي، ورفع متطلبات رأس المال والسيولة، وتحديث معايير تقييم الائتمان وإدارة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>هذه الإجراءات بُنيت على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، وأسهمت في ترسيخ الاستدامة داخل النظام المالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني أكد راحيل أحمد أن البنك شهد خلال الربع الأول من عام 2026 واحداً من أقوى الفصول المالية في تاريخه، وقد عكست النتائج المالية المعلنة قدرة البنك على تحقيق نمو قوي في الأرباح والأصول والودائع، وحقق البنك أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت نحو مليار درهم خلال الربع الأول 2026 مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 43 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وهو أعلى ربح ربعي في تاريخ البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمتلك البنك حالياً 20 فرعاً، لكن عدد الفروع لم يعد المعيار الأساسي لقياس حجم الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي سجل التطبيق المصرفي نحو 60 مليون عملية تسجيل دخول، ويقيس البنك نجاحه اليوم من خلال حجم تفاعل العملاء عبر القنوات الرقمية ومراكز الاتصال والزيارات الميدانية ومكالمات الفيديو.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك يقدم حلولاً مصرفية متنوعة، تشمل الأفراد والشركات، وقد جاء جزء كبير من نمو البنك خلال العام الماضي من 3 مجالات رئيسية، هي الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محرك النمو الرئيسي، إضافة إلى إدارة الثروات والاستثمارات، بما في ذلك تداول الأوراق المالية والعملات المشفرة والذهب والفضة عبر المنصة الرقمية للبنك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك تحول خلال السنوات الأخيرة من بنك تقليدي متوسط الحجم إلى أحد أكثر البنوك الإماراتية نشاطاً في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، عبر تطوير الحلول الاستثمارية الرقمية، وتعزيز خدمات المدفوعات الدولية، كما نجح في التحول إلى بنك رقمي متكامل، وتوسيع نشاطه في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة مساهمة الرسوم والعمولات والخدمات الاستثمارية في الإيرادات، ما عزز تنوع مصادر الدخل، وخفف الاعتماد على دخل الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم استمرار الأداء الإيجابي، منها استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي ونمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة الطلب على التمويل العقاري وتمويل الشركات، وتوسع قاعدة العملاء الأفراد والشركات، وارتفاع مساهمة الخدمات الرقمية في الإيرادات، واستمرار التحسن في جودة الأصول، وقوة رأس المال والسيولة، وتنوع مصادر الإيرادات بين الفوائد والرسوم والخدمات الاستثمارية.</div></p>

راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني لـ« البيان »:

الإمارات قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص وتلبية متطلبات المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أو كي إكس» العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، عن إطلاق إطار عمل مشترك مع شركة «بلاك روك» وبنك «ستاندرد آند تشارترد» لدمج عملة «BUIDL»، التي تُمثِّل حصصاً في صندوق استثماري تابع لشركة «بلاك روك» يستثمر في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، ضمن آليات استخدام الضمانات في التداوُل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل هذه الخطوة سابقة من نوعها، إذ يتولّى أحد البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB) دور أمين حفظ الأصول في هذا النموذج التشغيلي. ويتيح هذا الإطار لعملاء «أو كي إكس» الاحتفاظ بأصول الضمان لدى أمين حفظ الأصول ضمن نظام وصاية خاضع للتنظيم وخارج منصّة التداوُل، مع تمكينهم في الوقت نفسه من استخدامها كضمان لتنفيذ صفقات التداوُل على منصة «أو كي إكس» نفسها ضمن بيئة تشغيل متكاملة، وذلك دون الحاجة إلى نقل هذه الأصول إلى المنصَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا الإطار المشترك، يمكن للعملاء من فئة كبار الشخصيات ومن قطاع المؤسَّسات لدى «أو كي إكس» تخصيص عملة BUIDL كأصل ضمان محفوظ خارج منصَّة التداوُل في إطار نظام وصاية على الأصول خاضع للتنظيم لدى بنك «ستاندرد آند تشارترد»، مع مواصلة التداوُل بسلاسة عبر منصة «أو كي إكس» في الشرق الأوسط، ما يلغي الحاجة إلى نقل الأصول بين منصَّات مختلفة. إضافة إلى الخيار السابق، من المُمكن إيداع عملة BUIDL والتداوُل بها ضمن منصَّة التداوُل نفسها مباشرةً، كما يمكن استخدامها كأصل ضمان يُحقِّق العائدات تلقائياً للتداوُل بالهامش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسي هذا الإطار الذي يجمع أكبر مدير للأصول في العالم وبنكاً عالمياً من الفئة الأولى ومنصَّة رائدة لتداوُل الأصول الرقمية، نموذجاً جديداً لتوسيع الاستخدامات العملية لنظام العملات الرقمية المُتكامِل، إذ يجمع بين مستويات الأمان في التمويل التقليدي وكفاءة الأسواق الرقمية، بما يُرسخ تمثيل الأصول الواقعية كعملات رمزيَّة على السلسلة في صميم البنية التحتية للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمارا كوهين، الرئيسة العالمية لتطوير الأسواق في «بلاك روك»: صُمِّمت عملة BUIDL لتقديم مزايا تمثيل الأصول كعملات رمزيَّة على السلسلة في مجال التعرُّض الاستثماري لسندات الخزانة قصيرة الأجل، بما يتيح للمستثمرين المؤهلين إمكانية تحقيق عائدات بالدولار الأمريكي عبر البنية القائمة على البلوكتشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حيدر رفيق، الشريك الإداري العالمي لدى «أو كي إكس»: يسلط هذا التعاون الضوء على الإمكانات الكبيرة لتمثيل الأصول الواقعية كعملات رمزيّة على السلسلة على أوسع نطاق. فمن خلال تمكين المؤسَّسات من استخدام عملة BUIDL كأصل ضمان على السلسلة عبر المنصَّة العالمية لدى «أو كي إكس»، نُحسن كفاءة استخدام رأس المال ونبرهن في الوقت ذاته على كيفيَّة عمل الأدوات المالية التقليدية بسلاسة ضمن الأسواق الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت مارجريت هاروود جونز، الرئيسة العالمية لخدمات التمويل وخدمات الأوراق المالية لدى «ستاندرد آند تشارترد»: «إن دورنا بصفة أمين لحفظ الأصول في هذه المبادرة يعكس التزامنا بتقديم حلول موثوقة ومبتكرة للعملاء مع تطوُّر النظام المالي المُتكامِل». وأضافت: «ومن خلال توفير وصاية آمنة على الأصول لعملة BUIDL ضمن هذا السيناريو الخاص باستخدام أصول الضمان، فإننا نسهم في تمكين العملاء من الوصول إلى الفرص في عالم الأصول الرقمية وفق أعلى معايير الحماية والامتثال التنظيمي».</div></p>

تعاون بين «أو كي إكس» و«بلاك روك» وبنك «ستاندرد آند تشارترد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات، الاثنين عن إطلاق حل استثماري رقمي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للاستثمار في الذهب والفضة، وقد تم دمجه بسلاسة ضمن تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المنتج الأول من نوعه من مصرف إسلامي في دولة الإمارات، إذ يتيح للمتعاملين شراء وبيع سبائك الذهب والفضة المعتمدة ضمن بيئة آمنة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية والحفاظ على قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين إدارة استثماراتهم في المعادن الثمينة عبر هواتفهم الذكية من خلال منصة «الثروات» الموجودة ضمن التطبيق، في خطوة تعكس التزام «الإمارات الإسلامي» بتبني أحدث الحلول التقنية لتقديم تجربة مصرفية متقدمة للمتعاملين، مما يسهل الوصول إلى خدمات إدارة الثروات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ويجعلها أقرب إلى الجميع أكثر من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الحل الجديد للمستثمرين بدء استثماراتهم بالحد الأدنى للاستثمار، مع الاستفادة من القيمة الحقيقية للذهب والفضة كأدوات تحوط تقليدية ضد التضخم. كما يوفر الحل خيارات استبدال متعددة، تشمل الاستبدال النقدي الجزئي أو الكامل، أو استلام السبائك، بما يمنح المتعاملين مرونة عالية في إدارة استثماراتهم وبيع سبائكهم في أي وقت، بغض النظر عن تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يلتزم «الإمارات الإسلامي» بتوفير أعلى معايير الجودة والأمان في استثمارات المعادن الثمينة؛ إذ تتوافق سبائك الذهب مع معايير جمعية سوق لندن للسبائك ومعايير دبي للتسليم الجيد، وتتوفر من علامات تجارية موثوقة مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبامب وفالكامبي. كما تتوافق سبائك الفضة مع معيار الإمارات للتسليم الجيد، وتتوفر من جهات متعددة موثوقة، تشمل بنك الإمارات دبي الوطني وبرنامج معيار الإمارات لتسليم الجيد «UAE Good Delivery». ويتم حفظ جميع المعادن الثمينة في خزائن تتمتع بمستوى عالٍ من الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «نفخر بكوننا أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات يطلق خدمة الاستثمار الرقمي في الذهب والفضة من خلال تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. ويجسد إطلاق هذا الحل التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار الرقمي في مجال إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال توفير منصة استثمارية تتسم بالموثوقية والشفافية، وتسهم في تعزيز القيمة المقدمة لمتعاملينا. كما يعكس الإنجاز مكانتنا الريادية في السوق، ويؤكد حرصنا على توفير حلول مالية متقدمة وسهلة الاستخدام تواكب التطورات المتغيرة في القطاع المالي، وتدعم مكانتنا كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يُعد هذا العرض الرقمي الجديد للذهب والفضة استجابة مباشرة لهدفنا الاستراتيجي الأساسي المتمثل في تمكين متعاملينا من الأفراد وتعميق علاقاتنا معهم. ويمكن لمتعاملينا الآن الاستفادة بسهولة من تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للاستثمار في المعادن الثمينة المادية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل بشأن مستقبلهم المالي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة ميسّرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: «يُعد الذهب والفضة وسيلتين للتحوّط ضد التضخم ويساعدان في الحفاظ على قيمة الاستثمار. وباعتباره أول حل استثماري رقمي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات للاستثمار في المعادن الثمينة، يوفر حلنا الرقمي طريقة ميسّرة ومرنة تُمكن الأفراد من إدارة ثرواتهم وتنميتها بثقة، بما يتماشى تماماً مع احتياجاتهم المتغيرة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق هذا الحل الرقمي للاستثمار في الذهب والفضة التزام «الإمارات الإسلامي» المستمر بتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي تطلعات قاعدة متعامليه المتنامية، مع الحفاظ على الامتثال الكامل لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.</div></p>

نتائج البحث عن: بنك الأمان