<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية والابتكار، مستقطبة أحدث المنتجات والحلول التقنية التي تواكب التحول المتسارع نحو أجهزة أكثر ذكاءً وأداءً وكفاءة، وفي هذا السياق كشفت شركة «يوجرين»، العالمية المتخصصة في مجال التقنيات الاستهلاكية، عن أحدث إصداراتها من سلسلتي «نيكسود» و«ماج فلو إير»، التي تقدم حلولاً متطورة للشحن تتميز بصغر الحجم وسهولة الحمل، ومصممة بصورة خاصة لمستخدمي أجهزة «آبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة عن منتجاتها الجديدة في دبي والرياض، مؤكدة أن إصدارات «إير» تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي ومعايير الأمان، لتوفير تجربة شحن سريع في أحجام صغيرة تناسب الاستخدام اليومي والتنقل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة المجموعة شاحن «نيكسود إير» بقدرة 65 واط، الذي يجمع بين الحجم المدمج والأداء القوي، ويوفر شحناً سريعاً ومستقراً لأجهزة «ماك بوك إير»، رغم تصميمه الصغير الذي يجعله سهل الحمل داخل الجيب. كما يمكن استخدامه لشحن أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«إيربودز» وغيرها من أجهزة «آبل»، ليشكل حلاً متعدد الاستخدامات يلائم احتياجات العمل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم «يوجرين» شاحن «نيكسود إير» النحيف بقدرة 65 واط، الذي يتميز بتصميم فائق النحافة وسهولة الحمل، مع إمكانية شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه، بما يوفر للمستخدمين مزيداً من المرونة والراحة أثناء التنقل. ويعتمد كلا الشاحنين على تقنية «ثيرمال غارد» للتحكم الذكي في درجة الحرارة، إلى جانب توافق واسع مع مختلف أجهزة «آبل»، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية مع الحفاظ على التصميم المدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال بنوك الطاقة، تقدم «يوجرين» بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 10 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، ليتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم أثناء التنقل بعيداً عن منافذ الكهرباء. ويعتمد الجهاز على تقنية الشحن المغناطيسي المتوافقة مع معيار «كيو آي 2» بقدرة 15 واط، إلى جانب كابل «يو إس بي-سي» مدمج ومنفذ «يو إس بي-سي» إضافي، بما يوفر مرونة أكبر لتلبية احتياجات الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم البنك خلايا بطاريات «إيه تي إل»، بما يعزز مستوى الأمان ويوفر أداءً موثوقاً. وللمستخدمين الذين يفضلون تصميماً أخف وأكثر نحافة، توفر الشركة بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 5 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، بسُمك لا يتجاوز 8.6 ملليمتر ووزن يبلغ 127 غراماً فقط، ليقدم حلاً عملياً للشحن يمكن وضعه بسهولة داخل الجيب، ومن دون كابل «يو إس بي-سي» مدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إصدارات «نيكسود» و«ماج فلو إير» توجه «يوجرين» نحو تطوير منتجات تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون بصورة متزايدة على أجهزتهم المحمولة خلال العمل والسفر والتنقل، ويبحثون عن حلول شحن تجمع بين الكفاءة والمرونة وسهولة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست «يوجرين» عام 2012، وتعمل في مجال التقنيات الاستهلاكية، مع التركيز على تطوير منتجات تضع احتياجات المستخدم في مقدمة أولوياتها. وتمتد أعمال الشركة إلى أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، وتخدم أكثر من 300 مليون مستخدم.</div></p>

دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المؤسسات المالية التي أتمت جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن»، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات التي تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 11 مؤسسة على أن تنضم بقية البنوك وشركات الصرافة ومؤسسات التكنولوجيا المالية إلى المنظومة على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف «جيوَن» إلى تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية، وتوفير حلول دفع آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام، وتقديم تجربة دفع متطورة للأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم المؤسسات المالية التي أعلنت جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن» بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك برودا، وبنك دبي التجاري، والإمارات الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وسيتي بنك، والأنصاري للصرافة، وبوتيم للمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل فئات بطاقات «جيوَن» بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات مسبقة الدفع، وبطاقات الائتمان، التي ستتوفر قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز البطاقات بسرعة وسهولة الدفع، وأعلى معايير الأمان، والقبول الواسع محلياً ودولياً، ودعم الدفع اللاتلامسي، وإمكانية استخدامها محلياً ودولياً، إلى جانب مزايا وعروض حصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح بطاقات «جيوَن» السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والدفع لدى المتاجر، والتسوق عبر الإنترنت، مع إمكانية الدفع في الفترة القادمة عبر المحافظ الرقمية، بما يشمل Apple Pay, Google Pay, samsung Pay.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقات مجموعة من المزايا، تشمل الدخول إلى صالات المطارات عبر Priority Pass، وتأمين السفر، وحماية المشتريات، وعضوية Jaywan Entertainer، وخصومات Careem+، وعروض Reel Cinemas، ومزايا لدى شركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «جيوَن» عروضاً لدى أكثر من 150 متجراً ومزود خدمة في دولة الإمارات، تشمل قطاعات السفر، والفنادق، والتسوق، والترفيه، والصحة، والمطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استخدامها خارج الدولة، تتمتع بطاقات «جيوَن» بقبول عالمي واسع النطاق في أكثر من 100 دولة على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة على أحدث تقنيات الأمان، تشمل شريحة EMV، والدفع اللاتلامسي، والرقم السري، وتقنية 3D Secure.</div></p>

11 مؤسسة مالية تعلن جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد راك بنك وماستركارد اليوم اتفاقية التعاون بينهما لدعم الابتكار المستمر في مجال المدفوعات من خلال تقديم حلول محسّنة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية بالجملة. وبناءً على العلاقة الاستراتيجية الطويلة الأمد بينهما، تعكس هذه الخطوة التزاماً مشتركاً بتطوير تجارب دفع آمنة وأكثر سلاسة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والشركات في عالم يتجه بشكل متزايد نحو الرقمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تدعم ماستركارد راك بنك في تطوير قدراته في مجالات المعاملات الرقمية والتجارة المدمجة وتقنيات الدفع من الجيل التالي. ويتماشى التعاون مع الطموح الأوسع نطاقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامي إلى تسريع اعتماد الدفع الرقمي وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أدوات التحكم داخل التطبيق، سيتمكن العملاء من تخصيص مزايا بطاقاتهم وفقاً لأولوياتهم، وإدارة استخدام البطاقة، وتعزيز الأمان بفضل قدرات المصادقة المتقدمة، مع المساعدة في تقليل الاعتماد على كلمات المرور لمرة واحدة التي يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة. وبهذه الطريقة، يمكنهم الاستمتاع بتجربة مصرفية أكثر سلاسة مع مرونة وثقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في راك بنك: «أصبحت المدفوعات جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس بشكل متزايد. ونحن في راك بنك ملتزمون بالتواجد أينما اختار عملاؤنا إجراء معاملاتهم، سواء في المتاجر أم عبر الإنترنت أم من خلال النظم البيئية الرقمية الناشئة. وبالتعاون مع ماستركارد، سنواصل العمل معاً لابتكار تجارب دفع مخصصة وذكية تعكس وعدنا المتمثل في الرقمية بلمسة إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: «في ماستركارد، نستفيد من قوة الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام البيئي لدفع عجلة الابتكار في مشهد المدفوعات بالمنطقة. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية وقدراتنا التكنولوجية ونهج راك بنك الذي يركز على العملاء، يهدف تعاوننا إلى تقديم منتجات وخدمات رقمية محسّنة مصممة لجعل المعاملات اليومية أبسط وأكثر فائدة».</div></p>

تعاون بين «راك بنك» و«ماستركارد» لدعم الابتكار في مجال المدفوعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة «أيه دي آي - ADI»، اليوم، حصول منصتها ADI Chain على استثمار إستراتيجي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير واحدة من أسرع منظومات البلوك تشين المؤسسية نمواً وتقدماً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم هذا الاستثمار في تسريع التوسع العالمي للبنية التحتية السيادية من الطبقة الثانية (Layer-2) لمنصة ADI Chain، بما يعزز قدرتها على دعم الحكومات، والمؤسسات المالية، والشركات، في نقل خدماتها الحيوية والبنى التحتية المالية إلى شبكة البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التمويل في مرحلة مفصلية من رحلة تطور منظومة منصة ADI Chain، فخلال العام الماضي أعلنت مؤسسة «أيه دي آي» عن سلسلة من المبادرات النوعية في مجالات العملات المستقرة، والتسويات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الرقمية للحكومات، والأصول الرقمية المشفرة، والتطبيقات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تنتقل هذه المبادرات من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما يعزز تحول ADI Chain من منصة تقنية إلى منظومة اقتصادية رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف العديد من شبكات البلوك تشين التقليدية، طُورت ADI Chain منذ البداية لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات الخاضعة للأطر التنظيمية، من خلال الجمع بين متطلبات الامتثال، وقابلية التوسع، ومستويات متقدمة من الأمان، بما يتيح تشغيل تطبيقات مالية ومؤسسية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاريع التي أصبحت قيد التشغيل على شبكة ADI Chain، البنية التحتية الخاصة بالتسويات المالية لسوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA عبر منصة ADI Predictstreet، التي تُعد أحد أكبر أنظمة أسواق التوقعات في العالم، ومن المتوقع أن تخدم ملايين المستخدمين على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع منصة Kalshi، تسهم عمليات التسوية والمعاملات المنفذة عبر المنصة في تعزيز النشاط على شبكة ADI Chain، بما يدعم الاستخدام المستمر لرمز التشغيل الأصلي لشبكة ADI بوصفه الرمز الأصلي للشبكة، والمستخدم في تنفيذ المعاملات ودفع رسومها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المنظومة أيضاً إطلاق عملة DDSC، أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي، والتي أُطلقت من خلال تعاون بين بنك أبوظبي الأول (FAB)، والشركة العالمية القابضة (IHC)، وشركة «سيريوس العالمية القابضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل العملة حصرياً على شبكة ADI Chain، لتوفر طبقة التسوية للمدفوعات المؤسسية، وعمليات الخزينة، والتطبيقات المالية العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الشبكة بوصفها بنية تحتية متقدمة للتمويل الرقمي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُخصص الاستثمار البالغ 50 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للشبكة، وتوسيع منظومة الشركاء، وتحفيز المطورين، وتعزيز التكامل مع المؤسسات، بما يمكّن شبكة منصة ADI Chain من مواكبة النمو المتسارع في تبني حلولها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ADI: إن البنية التحتية تكتسب قيمتها الحقيقية فقط عندما تتحول إلى تطبيقات عملية تُستخدم على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المؤسسة، خلال العام الماضي، ركزت جهودها على بناء شراكات مؤسسية، وتعزيز الامتثال للأطر التنظيمية، وتطوير تطبيقات عملية تلبي احتياجات مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها مع دخول عدد من المشاريع مرحلة التشغيل الفعلي، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيمكن المؤسسة من تسريع وتيرة توسعها عالمياً، في وقت يتزايد فيه اعتماد الحكومات والمؤسسات والشركات على بنى تحتية موثوقة قائمة على تقنية البلوك تشين لدعم التطبيقات والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز منصة ADI Chain هو أن نموها يستند إلى استخدامات عملية حقيقية، وليس إلى المضاربات، فمن البنية التحتية للعملات المستقرة السيادية، والمدفوعات المؤسسية، إلى سوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA، ومبادرات التحول الرقمي الحكومية، وتشكل المشاريع التي دخلت مرحلة التطبيق العملي والتشغيلي، اليوم، أساساً متيناً لنمو المنظومة على المدى الطويل، وتعزز الطلب على رمز التشغيل الأصلي لمنصة ADI باعتباره المحرك الرئيسي لأنشطة الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز هذا الاستثمار قدرة منصة ADI Chain على تسريع توسعها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث تتجه الحكومات والمؤسسات المالية بصورة متزايدة إلى تبني حلول البلوك تشين لتحديث أنظمة المدفوعات، ورقمنة الخدمات الحكومية، ودعم الاقتصادات الرقمية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول المزيد من التطبيقات المؤسسية مرحلة التشغيل خلال العام الحالي، تتوقع مؤسسة ADI نمواً ملحوظاً في نشاط الشبكة، مدفوعاً بارتفاع حجم المعاملات الناتجة عن التطبيقات المؤسسية، وتسويات العملات المستقرة، والأصول الرقمية المشفرة، والخدمات الحكومية، والتجارة الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإعلان مكانة منصة ADI Chain بوصفها منصة بلوك تشين سيادية صممت لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات، ودعم الجيل القادم من الخدمات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الحكومية، والاقتصادات الرقمية القائمة على الاستخدامات العملية، بعيداً عن التطبيقات القائمة على المضاربات.</div></p>

«إيه دي آي تشين» تجذب 50 مليون دولار لتطوير البنية الرقمية في أبوظبي

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من منظور أوسع تبدو كوريا الجنوبية رابحاً واضحاً من صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد بعض أكبر شركاتها ازدهاراً ملحوظاً، بفضل الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت القيمة السوقية لشركتي سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وهما من أبرز شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، تريليون دولار، وبفضل النقابات العمالية القوية في هذه الشركات يحصل عمالها على حصة من الأرباح المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، على سبيل المثال، توصلت سامسونج ونقابتها إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، ويتوقع أن تمنح موظفي قسم رقائق الذاكرة مكافأة متوسطة تقارب 400 ألف دولار، فلا عجب إذاً أن تكون كوريا الجنوبية من الدول الكبرى القليلة، التي يفوق فيها عدد المتفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي عدد المتشائمين، وفقاً لاستطلاع رأي، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لكن القصة لا تنتهي هنا، فلطالما عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من انقسامات عميقة بين «المنتمين»، الذين يتمتعون بوظائف مستقرة في شركات كبيرة منتجة، و«الغرباء» الذين يعانون من وظائف غير مستقرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فوائد الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، لم تغير هذا الانقسام بل عمقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال لا تعود اتفاقية تقاسم الأرباح مع سامسونج بالفائدة على عمال المقاولين الفرعيين للشركة، الذين يتقاضون عادة أجوراً أقل، ويفتقرون إلى الأمان الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فئة أخرى من «الغرباء» لم يجدوا بعد موطئ قدم لهم في سوق العمل، فقد كشفت دراسة، أجراها الخبيران الاقتصاديان جينسو هان وساميل أوه من بنك كوريا، استناداً إلى بيانات إدارية، اختفاء 211 ألف وظيفة للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما زاد توظيف العاملين في الخمسينيات من العمر بمقدار 209 آلاف وظيفة،خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة توظيف الشباب بشكل حاد، خصوصاً في القطاعات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بنسبة 11.2% في برمجة الحاسب وتكامل وإدارة الأنظمة، و20.4% في النشر، و8.8% في الخدمات المهنية، و23.8% في خدمات المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الاقتصاديون إلى أن سوق العمل يشهد «تحولاً تكنولوجياً يميل لصالح الأقدمية» لأن الذكاء الاصطناعي «يحل بسهولة أكبر محل المهام، التي يؤديها الموظفون المبتدئون، ويعزز المهام التي تتطلب خبرة ومهارات اجتماعية أو شخصية، وهي أكثر شيوعاً بين الموظفين ذوي الخبرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بوادر هذا النمط «المتحيز للأقدمية» في الولايات المتحدة أيضاً، خصوصاً في مجال البرمجيات، لكن الاتجاهات في كوريا الجنوبية تبدو أكثر وضوحاً، فهل يعد هذا تحذيراً للاقتصادات الأخرى؟ أعتقد ذلك، لكن من المحتمل أن يكون لهيكل سوق العمل في كوريا الجنوبية، الذي يجمع بين المنتمين والغرباء، دور في ذلك أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جييون تشانغ، الباحثة الرئيسية في معهد العمل الكوري، إن «العاملين الحاليين في الشركات الكبيرة يتمتعون بحماية وظيفية قوية، لذا عندما تتكيف الشركات مع التكنولوجيا الجديدة، يقع العبء الأكبر على عاتق الشباب الراغبين في دخول سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع كان الشباب في كوريا الجنوبية يعانون في سوق العمل حتى قبل إطلاق تطبيق تشات جيى بي تي أواخر عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير، أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام أن الشركات الكبيرة، التي كانت تقود عملية إيجاد فرص العمل تتجه حالياً نحو «مزيج يعتمد بشكل أكبر على رأس المال والتكنولوجيا»، وإلى الاعتماد بشكل أكبر على التعهيد الخارجي، والخريجون الذين لم يوفقوا في الحصول على وظائف بالشركات الكبيرة أو القطاع العام يميلون إلى «التنافس على هذه الوظائف بدلاً من سد النقص في العمالة في الشركات الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والمتوسطة «عالقة في حلقة مفرغة»، فهي ليست منتجة بما يكفي لتقديم أجور جيدة، وبالتالي غير قادرة على جذب عمالة عالية الكفاءة قادرة على تعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر السار لكوريا الجنوبية هو أن الحكومة لديها فائض مالي، بفضل ارتفاع عائدات الضرائب من طفرة صناعة أشباه الموصلات، وهي بصدد وضع خطط لإنشاء «صندوق الاستجابة المستقبلية» للاستثمار في مشاريع ضخمة، ومعالجة عدم المساواة، وتوفير الدعم الوظيفي للشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخيارات الواضحة استخدام جزء من هذه الأموال لدعم الشركات في توظيف وتدريب الشباب، حتى وإن لم يكن عملهم غير مربح للشركة على المدى القصير، حتى يكتسبوا مزيداً من الخبرة، ويمكن لسياسة أكثر ابتكاراً أن توفر الأمن والتدريب ورأس المال لـ«الغرباء»، مثل الذين يعملون لحسابهم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألا يمكن لشباب كوريا الجنوبية الملمين بالتكنولوجيا، في ظل الظروف المناسبة، إنشاء شركاتهم الخاصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول جديدة؟ هل هناك شركات ناشئة قد تحدث ثورة في الشركات العملاقة التي حرمتها من فرص العمل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العصور الجديدة تتطلب مبادئ جديدة، بالنسبة للشباب الذين يكافحون للحصول على وظائف بالطرق التقليدية، قد يكون شعارهم «إن لم تستطع الانضمام إليهم فتغلب عليهم».</div></p>

كيف نمنع الذكاء الاصطناعي من أن يصبح عدواً للعمال الشباب؟

<h2>البنك يمتلك 20 فرعاً تقدم خدماتها للعملاء في مختلف الإمارات</h2><h2>60 مليون عملية تسجيل دخول للتطبيق المصرفي خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، أن الإمارات رسّخت مكانتها واحدة من أكثر الوجهات العالمية جذباً للاستثمار والأعمال، مستفيدة من بيئة تنظيمية متطورة وبنية تحتية عالمية، وقدرة استثنائية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال راحيل أحمد في تصريحات لـ«البيان»، إن الإمارات نجحت في تلبية المتطلبات الرئيسية التي يبحث عنها المستثمرون، بدءاً من سهولة ممارسة الأعمال وسرعة تأسيس الشركات، وصولاً إلى جودة البنية التحتية ومستويات الأمان والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة أثبتت مراراً قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص، مشيراً إلى أن تجربة إدارة جائحة «كوفيد 19» شكلت نموذجاً عالمياً في كيفية التعامل مع التحديات وتحويلها إلى محفزات للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية أسهمت في دعم الاستدامة داخل النظام المالي، مؤكداً أن القطاع المصرفي بالدولة محظوظ بالفعل بالرؤية الطموحة للقيادة، والتي تسهم في بناء شركات إماراتية عالمية، فكما نجحت الإمارات في تأسيس شركات رائدة عالمياً في قطاع الطيران نجحت الدولة في إيجاد مصارف إماراتية كبرى تنافس المؤسسات المالية العالمية الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «يبحث المستثمرون بشكل أساسي عن سهولة ممارسة الأعمال، بما يشمل تكاليف الترخيص وسرعة تأسيس الشركات وسهولة الانتقال والاستقرار في الدولة، كما تلعب جودة البنية التحتية دوراً محورياً، سواء من حيث الأمن والاستقرار أو جودة المدارس وبيئة الأعمال وسرعة الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>يُضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات، الذي يجعلها نقطة وصل مثالية بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن شبكة الربط الجوي العالمية، التي توفرها شركات الطيران الوطنية، وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة فإن الإمارات تلبي جميع المتطلبات التي يبحث عنها المستثمرون على أرضها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نشعر بثقة كبيرة أن الإمارات ستتجاوز التحديات الحالية بزخم أكبر، والدولة مستعدة من خلال تطوير أنظمة الدفاع السيبراني وتعزيز مرونة القطاع المصرفي، ورفع متطلبات رأس المال والسيولة، وتحديث معايير تقييم الائتمان وإدارة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>هذه الإجراءات بُنيت على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، وأسهمت في ترسيخ الاستدامة داخل النظام المالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني أكد راحيل أحمد أن البنك شهد خلال الربع الأول من عام 2026 واحداً من أقوى الفصول المالية في تاريخه، وقد عكست النتائج المالية المعلنة قدرة البنك على تحقيق نمو قوي في الأرباح والأصول والودائع، وحقق البنك أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت نحو مليار درهم خلال الربع الأول 2026 مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 43 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وهو أعلى ربح ربعي في تاريخ البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمتلك البنك حالياً 20 فرعاً، لكن عدد الفروع لم يعد المعيار الأساسي لقياس حجم الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي سجل التطبيق المصرفي نحو 60 مليون عملية تسجيل دخول، ويقيس البنك نجاحه اليوم من خلال حجم تفاعل العملاء عبر القنوات الرقمية ومراكز الاتصال والزيارات الميدانية ومكالمات الفيديو.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك يقدم حلولاً مصرفية متنوعة، تشمل الأفراد والشركات، وقد جاء جزء كبير من نمو البنك خلال العام الماضي من 3 مجالات رئيسية، هي الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محرك النمو الرئيسي، إضافة إلى إدارة الثروات والاستثمارات، بما في ذلك تداول الأوراق المالية والعملات المشفرة والذهب والفضة عبر المنصة الرقمية للبنك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك تحول خلال السنوات الأخيرة من بنك تقليدي متوسط الحجم إلى أحد أكثر البنوك الإماراتية نشاطاً في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، عبر تطوير الحلول الاستثمارية الرقمية، وتعزيز خدمات المدفوعات الدولية، كما نجح في التحول إلى بنك رقمي متكامل، وتوسيع نشاطه في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة مساهمة الرسوم والعمولات والخدمات الاستثمارية في الإيرادات، ما عزز تنوع مصادر الدخل، وخفف الاعتماد على دخل الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم استمرار الأداء الإيجابي، منها استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي ونمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة الطلب على التمويل العقاري وتمويل الشركات، وتوسع قاعدة العملاء الأفراد والشركات، وارتفاع مساهمة الخدمات الرقمية في الإيرادات، واستمرار التحسن في جودة الأصول، وقوة رأس المال والسيولة، وتنوع مصادر الإيرادات بين الفوائد والرسوم والخدمات الاستثمارية.</div></p>

راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني لـ« البيان »:

الإمارات قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص وتلبية متطلبات المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أو كي إكس» العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، عن إطلاق إطار عمل مشترك مع شركة «بلاك روك» وبنك «ستاندرد آند تشارترد» لدمج عملة «BUIDL»، التي تُمثِّل حصصاً في صندوق استثماري تابع لشركة «بلاك روك» يستثمر في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، ضمن آليات استخدام الضمانات في التداوُل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل هذه الخطوة سابقة من نوعها، إذ يتولّى أحد البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB) دور أمين حفظ الأصول في هذا النموذج التشغيلي. ويتيح هذا الإطار لعملاء «أو كي إكس» الاحتفاظ بأصول الضمان لدى أمين حفظ الأصول ضمن نظام وصاية خاضع للتنظيم وخارج منصّة التداوُل، مع تمكينهم في الوقت نفسه من استخدامها كضمان لتنفيذ صفقات التداوُل على منصة «أو كي إكس» نفسها ضمن بيئة تشغيل متكاملة، وذلك دون الحاجة إلى نقل هذه الأصول إلى المنصَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا الإطار المشترك، يمكن للعملاء من فئة كبار الشخصيات ومن قطاع المؤسَّسات لدى «أو كي إكس» تخصيص عملة BUIDL كأصل ضمان محفوظ خارج منصَّة التداوُل في إطار نظام وصاية على الأصول خاضع للتنظيم لدى بنك «ستاندرد آند تشارترد»، مع مواصلة التداوُل بسلاسة عبر منصة «أو كي إكس» في الشرق الأوسط، ما يلغي الحاجة إلى نقل الأصول بين منصَّات مختلفة. إضافة إلى الخيار السابق، من المُمكن إيداع عملة BUIDL والتداوُل بها ضمن منصَّة التداوُل نفسها مباشرةً، كما يمكن استخدامها كأصل ضمان يُحقِّق العائدات تلقائياً للتداوُل بالهامش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسي هذا الإطار الذي يجمع أكبر مدير للأصول في العالم وبنكاً عالمياً من الفئة الأولى ومنصَّة رائدة لتداوُل الأصول الرقمية، نموذجاً جديداً لتوسيع الاستخدامات العملية لنظام العملات الرقمية المُتكامِل، إذ يجمع بين مستويات الأمان في التمويل التقليدي وكفاءة الأسواق الرقمية، بما يُرسخ تمثيل الأصول الواقعية كعملات رمزيَّة على السلسلة في صميم البنية التحتية للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمارا كوهين، الرئيسة العالمية لتطوير الأسواق في «بلاك روك»: صُمِّمت عملة BUIDL لتقديم مزايا تمثيل الأصول كعملات رمزيَّة على السلسلة في مجال التعرُّض الاستثماري لسندات الخزانة قصيرة الأجل، بما يتيح للمستثمرين المؤهلين إمكانية تحقيق عائدات بالدولار الأمريكي عبر البنية القائمة على البلوكتشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حيدر رفيق، الشريك الإداري العالمي لدى «أو كي إكس»: يسلط هذا التعاون الضوء على الإمكانات الكبيرة لتمثيل الأصول الواقعية كعملات رمزيّة على السلسلة على أوسع نطاق. فمن خلال تمكين المؤسَّسات من استخدام عملة BUIDL كأصل ضمان على السلسلة عبر المنصَّة العالمية لدى «أو كي إكس»، نُحسن كفاءة استخدام رأس المال ونبرهن في الوقت ذاته على كيفيَّة عمل الأدوات المالية التقليدية بسلاسة ضمن الأسواق الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت مارجريت هاروود جونز، الرئيسة العالمية لخدمات التمويل وخدمات الأوراق المالية لدى «ستاندرد آند تشارترد»: «إن دورنا بصفة أمين لحفظ الأصول في هذه المبادرة يعكس التزامنا بتقديم حلول موثوقة ومبتكرة للعملاء مع تطوُّر النظام المالي المُتكامِل». وأضافت: «ومن خلال توفير وصاية آمنة على الأصول لعملة BUIDL ضمن هذا السيناريو الخاص باستخدام أصول الضمان، فإننا نسهم في تمكين العملاء من الوصول إلى الفرص في عالم الأصول الرقمية وفق أعلى معايير الحماية والامتثال التنظيمي».</div></p>

تعاون بين «أو كي إكس» و«بلاك روك» وبنك «ستاندرد آند تشارترد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات، الاثنين عن إطلاق حل استثماري رقمي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للاستثمار في الذهب والفضة، وقد تم دمجه بسلاسة ضمن تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المنتج الأول من نوعه من مصرف إسلامي في دولة الإمارات، إذ يتيح للمتعاملين شراء وبيع سبائك الذهب والفضة المعتمدة ضمن بيئة آمنة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية والحفاظ على قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين إدارة استثماراتهم في المعادن الثمينة عبر هواتفهم الذكية من خلال منصة «الثروات» الموجودة ضمن التطبيق، في خطوة تعكس التزام «الإمارات الإسلامي» بتبني أحدث الحلول التقنية لتقديم تجربة مصرفية متقدمة للمتعاملين، مما يسهل الوصول إلى خدمات إدارة الثروات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ويجعلها أقرب إلى الجميع أكثر من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الحل الجديد للمستثمرين بدء استثماراتهم بالحد الأدنى للاستثمار، مع الاستفادة من القيمة الحقيقية للذهب والفضة كأدوات تحوط تقليدية ضد التضخم. كما يوفر الحل خيارات استبدال متعددة، تشمل الاستبدال النقدي الجزئي أو الكامل، أو استلام السبائك، بما يمنح المتعاملين مرونة عالية في إدارة استثماراتهم وبيع سبائكهم في أي وقت، بغض النظر عن تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يلتزم «الإمارات الإسلامي» بتوفير أعلى معايير الجودة والأمان في استثمارات المعادن الثمينة؛ إذ تتوافق سبائك الذهب مع معايير جمعية سوق لندن للسبائك ومعايير دبي للتسليم الجيد، وتتوفر من علامات تجارية موثوقة مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبامب وفالكامبي. كما تتوافق سبائك الفضة مع معيار الإمارات للتسليم الجيد، وتتوفر من جهات متعددة موثوقة، تشمل بنك الإمارات دبي الوطني وبرنامج معيار الإمارات لتسليم الجيد «UAE Good Delivery». ويتم حفظ جميع المعادن الثمينة في خزائن تتمتع بمستوى عالٍ من الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «نفخر بكوننا أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات يطلق خدمة الاستثمار الرقمي في الذهب والفضة من خلال تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. ويجسد إطلاق هذا الحل التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار الرقمي في مجال إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال توفير منصة استثمارية تتسم بالموثوقية والشفافية، وتسهم في تعزيز القيمة المقدمة لمتعاملينا. كما يعكس الإنجاز مكانتنا الريادية في السوق، ويؤكد حرصنا على توفير حلول مالية متقدمة وسهلة الاستخدام تواكب التطورات المتغيرة في القطاع المالي، وتدعم مكانتنا كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يُعد هذا العرض الرقمي الجديد للذهب والفضة استجابة مباشرة لهدفنا الاستراتيجي الأساسي المتمثل في تمكين متعاملينا من الأفراد وتعميق علاقاتنا معهم. ويمكن لمتعاملينا الآن الاستفادة بسهولة من تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للاستثمار في المعادن الثمينة المادية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل بشأن مستقبلهم المالي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة ميسّرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: «يُعد الذهب والفضة وسيلتين للتحوّط ضد التضخم ويساعدان في الحفاظ على قيمة الاستثمار. وباعتباره أول حل استثماري رقمي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات للاستثمار في المعادن الثمينة، يوفر حلنا الرقمي طريقة ميسّرة ومرنة تُمكن الأفراد من إدارة ثرواتهم وتنميتها بثقة، بما يتماشى تماماً مع احتياجاتهم المتغيرة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق هذا الحل الرقمي للاستثمار في الذهب والفضة التزام «الإمارات الإسلامي» المستمر بتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي تطلعات قاعدة متعامليه المتنامية، مع الحفاظ على الامتثال الكامل لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.</div></p>

يتيح شراء وبيع سبائك الذهب والفضة ضمن بيئة آمنة

«الإمارات الإسلامي» يطلق حلولاً رقمية للاستثمار في المعادن الثمينة

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'>جيليان تيت - روبن ويغلسورث <br>دعونا نتخيل هذا المشهد: الديون تتراكم بشكل متزايد، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد، فيأتي زعيم جديد، ويتخذ خطوة جذرية - إلغاء جميع قروض المستهلكين لإعادة تنشيط الاقتصاد، وإنعاش المجتمع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا الوصف يصلح لمستقبل أمريكا أم أوروبا أم اليابان؟ قد يظن البعض ذلك نظراً لتزايد أعباء الديون الحكومية بسرعة، والمناخ السياسي المتوتر، وضعف النمو الاقتصادي، لكن في الواقع كانت عمليات إلغاء الديون التي تقرها الدولة هي صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي المفضل لدى بابل القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بابل لم تكن تمتلك نقوداً - على الأقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم - إلا أنها كانت تمتلك نظاماً معقداً للائتمان بين التجار والفلاحين والعائلة الحاكمة، مسجلاً على ألواح طينية، وكل بضعة عقود كانت هذه الديون المتضخمة تهدد بإحداث انفجار سياسي، وتقول المؤرخة الأمريكية أماندا بوداني، إن حكام بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا «يعلنون إعفاء من الديون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثقل الضغوط المالية كاهل العالم اليوم، إلى جانب مجموعة متغيرة باستمرار من المشكلات الأخرى، وخلال الشهر الجاري عقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما السنوي الربيعي في واشنطن، التي شهدت طقساً دافئاً على غير العادة، ومن بين هذه التوقعات توقع بأن يرتفع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 % في عام 2029، بعد أن كان أقل من 80 % في عام 2015، ويمكن أن يصل حالياً إلى 235 % إذا ما أضيفت إليه ديون القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في أجواء الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات التي يشهدها قطاع الائتمان الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقبل الاجتماع بفترة وجيزة حذر راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر»، من أن الضغوط المالية تؤجج الصراع الجيوسياسي، والعكس صحيح، بل إنها قد تؤدي إلى ما يشبه «حرباً أهلية» في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع الممولون والخبراء الاقتصاديون إلى المستقبل يغفل البعض مصدراً آخر للفهم، إن لم يكن مصدراً للإلهام في السياسات وهو: التاريخ، فبينما يسهل افتراض أننا نعيش لحظة فريدة في مسيرة التطور البشري فإن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم تحمل أصداء غريبة من الماضي، وعند دراسة تاريخ التمويل يمكن الخروج بالدروس الستة التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الأصول الآمنة أحياناً تكون الأكثر خطورة: لا يرغب أي مستثمر في خسارة أمواله في سوق الأسهم أو في السندات عالية المخاطر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من إمكانية حدوث ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعل حتى الانهيارات الكبرى وحدها نادراً ما تكفي لإحداث مشاكل اقتصادية كبيرة، وعلى سبيل المثال كان لانهيار الاثنين الأسود عام 1987 تأثير اقتصادي ضئيل، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب نصف قيمته عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكن ذلك لم يتسبب إلا في ركود اقتصادي طفيف، ومع ذلك يميل النظام المالي إلى الانهيار عندما تثبت الأوراق المالية، التي افترض المستثمرون أنها متينة للغاية عكس ذلك تماماً، ومن أوائل الأمثلة على ذلك ما يعرف بـ«التخلف عن سداد ديون ترينيتي» عام 1557، عندما تخلفت فرنسا وإسبانيا وهولندا عن سداد ديونها، و«هزت أركان الاقتصاد والتجارة في أوروبا»، وفي الآونة الأخيرة كانت المخاوف بشأن سلامة حتى سندات الرهن العقاري الأمريكية عالية الجودة هي السبب الرئيسي لانهيار النظام المالي في الفترة 2007 - 2008، على الرغم من أن الخسائر الفعلية كانت في نهاية المطاف متواضعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر هنا المقولة الشهيرة لمارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر: «ليس ما تجهله هو ما يوقعك في المشاكل، بل ما تعتقد يقيناً أنه ليس كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قد تكون الفقاعات إيجابية: يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع في عالم المال اليوم، حيث وصف محللو جي بي مورغان الإنفاق الهائل، الذي يقدر بتريليونات الدولارات على مراكز البيانات، وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بأنه «حدث استثنائي في أسواق رأس المال»، ومع ذلك فإن حتى مبلغ 5 تريليونات دولار، الذي تقدر جي بي مورغان أنه يمكن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2030 يبدو ضئيلاً مقارنة بأكبر طفرة استثمارية في التاريخ: السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>وقد تطلب هذا المشروع، الذي وصفه الجنرال ويليام ت. شيرمان بأنه «عمل العمالقة»، نفقات رأسمالية ضخمة مولت في معظمها عن طريق السندات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1890 أصدرت شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحدها سندات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً، وبحساب التضخم يعادل هذا المبلغ حوالي 180 مليار دولار بأسعار اليوم، وهذا الرقم لا يظهر الحجم الهائل للمشروع، لأن الاقتصاد الأمريكي كان أصغر بكثير آنذاك، وفي عام 1890 كان مبلغ 5 مليارات دولار يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقريباً، لذا يمكن القول، إن موجة الاستثمار هذه تعادل إنفاق أكثر من 10 تريليونات دولار اليوم، لكن هذه الموجة انتهت إلى انهيار تاريخي غير مسبوق، ففي عام 1873 انهار بنك جاي كوك وشركاه، وهو البنك الاستثماري الرائد، الذي كان يديره الممول الأمريكي الأبرز في ذلك الوقت، فجأة تحت وطأة سندات السكك الحديدية غير المباعة، وقد تسبب ذلك في أزمة مالية هائلة، ومهد الطريق لما عرف بالكساد الكبير، وصولاً إلى الكساد الأكبر في ثلاثينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أحدثت طفرة السكك الحديدية تحولاً جذرياً في أمريكا، إذ ربطت الولايات ببعضها البعض، وحولت البلاد إلى قوة صناعية لا مثيل لها، وفيما خسر العديد من المستثمرين كل ما يملكون فإن البنية التحتية التي مولوها أثبتت أنها نعمة هائلة، بل وحددت بدرجة ما ملامح القرن، فهل سيسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً؟ هل ستكون بنيته التحتية متينة كخطوط السكك الحديدية؟ الأمر غير واضح، وحتى إن كانت أوجه التشابه لافتة للنظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرافعة المالية قاتلة: إن الدرس الواضح من كل كارثة مالية كبرى تقريباً هو أن الرافعة المالية - سواء كانت في صورة دين تقليدي من بنك، أو قرض هامشي من شركة وساطة، أو تمويل معقد مقدم من خلال عقود المشتقات - هي ما يمكن أن يحول أي أزمة إلى جحيم.</div></p><p class='article-text'>ويعد سوق إعادة الشراء، أو ما يعرف بسوق الريبو، أحد المصادر الرئيسية للرافعة المالية، وكما يوحي الاسم، ينطوي هذا السوق على بيع وإعادة شراء الأوراق المالية بهامش ربح بسيط، حيث يعمل المبلغ المدفوع كونه نوعاً من الفائدة على قرض قصير الأجل، وقد ازدادت أهمية سوق إعادة الشراء بشكل هائل، وتسببت في سلسلة من الأزمات والكوارث الصغيرة، بدءاً من إفلاس شركة درايسديل للأوراق المالية عام 1982، وصولاً إلى انهيار صندوق التحوط «إل تي سي إم» عام 1998، وفي الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان تجميد سوق إعادة الشراء هو السبب الرئيسي في انهيار كل من بير ستيرنز وليمان براذرز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك استمر سوق إعادة الشراء في النمو والتوسع منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم السوق في أمريكا وحدها يبلغ الآن ما يقارب 13 تريليون دولار، بينما قدرت الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وهي هيئة تجارية، مؤخراً أن حجم سوق إعادة الشراء الأوروبية يبلغ حوالي 14 تريليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - التعقيد خطير: عندما جنحت ناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز، وتسببت في تسرب 11 مليون جالون من النفط الخام قبالة سواحل ألاسكا عام 1989، أسهمت دون قصد في ظهور مشتقات الائتمان، فقد كان بنك جيه بي مورغان ملزماً بخط ائتمان بمليارات الدولارات سحبته شركة إكسون موبيل لتغطية تكاليف التنظيف والغرامات اللاحقة، ولأن البنك لم يكن مرتاحاً لهذا القدر من المخاطرة تجاه عميل واحد، ومثقلاً برأس المال الذي كان عليه تخصيصه لهذا السبب، طلب من خبراء المشتقات لديه إيجاد حل، فاستجابوا بابتكار أداة مالية - مقايضات التخلف عن السداد - توفر تأميناً ضد القروض المتعثرة، ويمكن تداولها أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وكان لهذا الأمر فوائد جمة، لكن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان أدت لاحقاً إلى ظهور «التزامات دين مضمونة» اصطناعية بالغة التعقيد، وهي التي انفجرت بشكل مذهل في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - العملات المستقرة موضوع ساخن: يجادل المؤيدون بأن هذه العملات قادرة على جعل النظام المصرفي أسرع وأفضل وأقوى وأكثر عدلاً، بينما يقول المنتقدون إنها قد تقوض الاستقرار المالي، وتغذي الجريمة، وتمكن الإرهاب، وكما هو الحال، يقدم التاريخ دروساً حتى في هذا الشأن، ففي أمريكا ما قبل الحرب الأهلية - وهي الفترة سريعة النمو والفوضوية بين الحرب الأمريكية مع بريطانيا في الفترة 1812 - 1815 والحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1861 - كان مفهوم «المال» غامضاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي حقيقي، وكان يسمح لأي بنك تجاري مرخص من الولاية بإصدار عملة ورقية، يفترض أن تكون مدعومة بأصول مادية مثل الذهب، وفي الواقع انتهكت العديد من المؤسسات في ما سمي عصر «الخدمات المصرفية الحرة» حتى أبسط قوانين الدولة، واشتهرت بطباعة النقود بسخاء، وأطلق عليها اسم «البنوك غير القانونية».</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاضطرابات في نهاية المطاف في حال الذعر، التي سادت عام 1857، وقضت على أجزاء كبيرة من القطاع المصرفي الأمريكي، وفي عام 1863 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون البنوك الوطنية، الذي ألزم جميع البنوك بتغطية إصداراتها من الأوراق النقدية بحيازات من ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد سعت إدارة ترامب إلى فعل شيء مماثل مع العملات المستقرة، حيث نصّ ما يسمى قانون «جينيوس» على وجوب تغطية رموز العملات المشفرة بنسبة واحد إلى واحد بالدولار الأمريكي أو أصول آمنة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - غالباً ما تزرع بذور الأزمة التالية في ردود الفعل على الأزمة السابقة: كادت أزمة مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية أن تنسى، لكنها شهدت واحدة من أكبر موجات الإفلاس المصرفي في التاريخ، ومهدت الطريق لأزمة مالية عالمية أشد وطأة اندلعت عام 2008، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب اللوائح القديمة، التي حدّت من عوائد البنوك للمودعين، وموجات الإقراض العقاري غير المدروسة، إلى انهيار قطاعات واسعة من البنوك المحلية الصغيرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ كلفت عمليات التعافي اللاحقة الحكومة الأمريكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1993، ومع ذلك تمثلت أبرز آثار أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أنها أسهمت في تحفيز نمو سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وشجعت على تحرير القطاع المالي، وألهمت ابتكار مشتقات الائتمان، ولعبت العوامل الثلاثة أدواراً رئيسية في كارثة عام 2008. </div></p><p class='article-text'>هذه القائمة ليست شاملة بالتأكيد، فهناك دروس لا حصر لها، صغيرة كانت أم كبيرة، يمكن استخلاصها من آلاف السنين من الكوارث المالية والاقتصادية، لكن النقطة الأهم هي أن دراسة التاريخ تكسبنا الحكمة، ومن لا يفعل ذلك محكوم عليه بتكراره، كما أشار ونستون تشرشل ذات مرة.</p>

دروس يجب استخلاصها من أكبر الأزمات المالية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يُذكر الذهب في الولايات المتحدة، يتبادر إلى الذهن فوراً اسم "فورت نوكس"، أو رسمياً مستودع سبائك الذهب الأمريكي، في ولاية كنتاكي، والذي يُعد أحد أكثر المواقع تحصيناً في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القبو العسكري الشديد الأمان يحتفظ بجزء كبير من احتياطي الذهب الأمريكي، ويُقدَّر أنه يضم أكثر من 4,500 طن متري من الذهب، أي ما يعادل مئات الملايين من الأونصات، وهو ما يشكّل نسبة صغيرة من إجمالي الذهب المستخرج عالميا عبر التاريخ، لكن المفاجأة أن "فورت نوكس" ليس أكبر مخزن للذهب النقدي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكان الحقيقي يعود إلى مكان أكثر هدوءا وسط صخب مانهاتن، قبو الذهب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (Federal Reserve Bank of New York) هذا القبو الواقع على عمق يقارب 24 مترا تحت الأرض يُعد أكبر مخزن للذهب النقدي في العالم، إذ يحتوي على نحو 6,300 طن متري من الذهب، موزعة في مئات الآلاف من السبائك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذا الذهب ليس ملكا للاحتياطي الفيدرالي نفسه، بل يُحفظ لصالح دول وبنوك مركزية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل القبو بمثابة "خزنة عالمية" تحت إدارة أمريكية. ومن بين هذه الاحتياطيات، توجد أصول تعود لحكومات ومنظمات دولية، وقد أثارت بعض الكميات المتنازع عليها جدلًا عبر السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعود ملكية هذا الذهب إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي نفسه، بل يعمل كجهة وصاية، يحتفظ بهذه الثروات نيابةً عن أطراف متعددة، تشمل حكومات أجنبية وبنوكاً مركزية ومنظمات دولية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم هذه الخزائن كميات محدودة لكنها ذات حساسية تاريخية، من بينها ذهب ارتبط بفترات اضطراب كبرى مثل الحرب العالمية الثانية، حيث تنقّل عبر أنظمة مالية أوروبية قبل أن يستقر في هذه المواقع الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا تفضّل الدول تخزين ذهبها خارج حدودها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الإجابة إلى مزيج من الثقة والاعتبارات العملية. فبعد الحرب العالمية الثانية، برزت الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مستقرة تمتلك بنية تحتية متقدمة، ما جعلها خيارا موثوقا لحفظ الاحتياطيات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يوفّر هذا النظام ميزة مهمة؛ إذ يمكن تسوية المعاملات الدولية عبر نقل ملكية السبائك داخل القبو نفسه، دون الحاجة إلى شحنها فعليًا عبر القارات، مما يقلل المخاطر ويزيد من سرعة وكفاءة التعاملات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في "فورت نوكس"، فيبقى الذهب الأمريكي الرسمي جزءا من احتياطي الخزانة، موزعا بين عدة مواقع محصنة داخل الولايات المتحدة، وفق تقرير لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا، عاد هذا النظام إلى دائرة النقاش، حيث بدأت بعض الدول الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا بإعادة تقييم فكرة إبقاء ذهبها في الخارج، وسط دعوات متزايدة لإعادته إلى الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذهب مجرد ثروة خاملة في خزائن مغلقة، بل تحوّل إلى أداة نفوذ حقيقية تُستخدم في رسم ملامح التوازنات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم اليوم، حيث تتصاعد التوترات بين القوى الكبرى وتزداد الشكوك في استقرار الأنظمة المالية، يستعيد الذهب مكانته كـ"ملاذ أخير". فعلى عكس العملات الورقية التي يمكن أن تتأثر بالتضخم أو القرارات السياسية، يظل الذهب أصلا ماديا لا يرتبط مباشرة بسياسات دولة بعينها، وهذا ما يمنحه قيمة استراتيجية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال السنوات الأخيرة، بدأت بنوك مركزية عديدة في زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل ملحوظ، ليس فقط كتنويع مالي، بل كتحوّط سياسي أيضا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الذهب دورا غير مباشر في تقويض الهيمنة التقليدية لبعض العملات العالمية، خصوصا مع توجه بعض الاقتصادات الكبرى إلى تقليل اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية. في هذا السياق، يُستخدم الذهب كوسيلة لتسوية المعاملات أو كضمان لتعزيز الثقة في الاتفاقيات الثنائية، فالذهب لم يعد مجرد احتياطي مالي، بل أصبح عنصرا في لعبة النفوذ العالمي، ُيستخدم كدرع ضد الأزمات، وكأداة لتقليل التبعية الاقتصادية ووسيلة لتعزيز السيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

أكبر خزائن الذهب في العالم.. أين يختبئ "الكنز الحقيقي" ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت عائشة المزروعي الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء، بنك دبي التجاري، أن الإمارات تعد من أكثر الأسواق المصرفية تطوراً رقمياً على مستوى العالم، وهو ما يواكبه ارتفاع متسارع في توقعات المتعاملين. فالمتعامل اليوم يتوقع أن تكون عمليات فتح الحسابات والمدفوعات والخدمات والموافقات فورية وسلسة، بما يوازي تجربة التطبيقات الاستهلاكية العالمية الرائدة. ويُعد تحقيق هذا المستوى من البساطة، ضمن بيئة مالية شديدة التنظيم، أحد أبرز تحديات القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: في الوقت ذاته، ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي، والاعتماد على العمليات الفورية، تتطور مخاطر الاحتيال والتهديدات السيبرانية بشكل مستمر. ومن هنا، يتعيّن على البنوك تعزيز قدرات الحماية والمراقبة دون إضافة تعقيدات تؤثر سلباً في تجربة المتعامل. ويُعد تحقيق التوازن بين الأمان وسهولة الاستخدام عاملاً محورياً للحفاظ على الثقة. كما تتزايد توقعات المتعاملين في ما يتعلق بالشفافية والتخصيص والتحكم بالبيانات. فالمتعامل أصبح أكثر استعداداً لمشاركة بياناته عندما يلمس قيمة حقيقية، لكنه في المقابل يتوقع وضوحاً وأماناً واستخداماً مسؤولاً لهذه البيانات. وفي هذا الإطار، يجب على البنوك الاستثمار، ليس فقط في التقنيات، بل أيضاً في الحوكمة والبنية الأساسية للبيانات، والأطر الأخلاقية التي تضمن أن الابتكار يعزز الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: على مدار السنوات القليلة الماضية، انصبّ تركيزنا على جعل التعامل مع بنك دبي التجاري أكثر سهولة ويسراً. وبالنسبة لنا، تتمحور تجربة العملاء حول إزالة التعقيدات من اللحظات الأكثر أهمية، وبناء مؤسسة مصرفية تعمل بالطريقة التي يتوقعها العملاء في اقتصاد رقمي متطور. لقد استثمرنا بشكل كبير في تحديث أنظمتنا الأساسية، وتعزيز بنيتنا التحتية الرقمية، بحيث أصبحت العمليات التي كانت تستغرق عدة أيام، تُنجز الآن في غضون دقائق. كما أعدنا تصميم عملية انضمام عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، لتكون رقمية بالكامل، مدعومة بنظام الهوية الرقمية، للتحقق الآمن من الهوية، وتسريع تحديثات مستندات «اعرف عميلك». وقد أصبحت المدفوعات تتم بشكل متزايد في الوقت الفعلي، بما يتماشى مع المبادرات الوطنية مثل «آني»، ما يتيح للعملاء تحويل الأموال بشكل فوري وآمن. كما قمنا بتفعيل مفهوم التمويل المفتوح، ضمن إطار عمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يمنح العملاء تحكماً أكبر في بياناتهم، ويُمكّننا من تقديم خدمات أكثر تخصيصاً، بناءً على موافقتهم. وعلى صعيد العمليات الداخلية، قمنا بتعزيز قدراتنا في مجال البيانات والتحليلات، لدعم اتخاذ القرار، وتقديم عروض أكثر تخصيصاً للعملاء بكفاءة أعلى، إلى جانب تقليل التواصل غير الضروري مع العملاء، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل، بدلاً من الاكتفاء بعلاج أعراضها. وفي الوقت ذاته، نواصل الاستثمار في الأمن السيبراني، ومراقبة الاحتيال، وتعزيز الحوكمة، بما يضمن عدم المساس بالثقة في البنك، مع الحرص على تقديم أقصى درجات الراحة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن ما تغيّر بشكل جوهري لم يكن منتجاً واحداً فحسب، بل طريقة عمل البنك ككل. فنحن نعمل على بناء مؤسسة أقل تعقيداً وأكثر سرعة، مدعومة ببنية رقمية أكثر قوة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثقافة المسؤولية الفردية، والعلاقات التي لطالما ميّزت بنك دبي التجاري. وفي سوق تتمتع بدرجة عالية من التنافسية كدولة الإمارات، فإن هذا المزيج هو ما يدفع نحو تعزيز ولاء العملاء، وتحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي يلعبه التحول الرقمي والابتكار التقني في تعزيز رضا العملاء وبناء ولائهم، قالت: يسهم التحول الرقمي في تحسين رضا العملاء، عندما ينجح في تقليل وإزالة التعقيدات بشكل ملموس وقابل للقياس. فالعملاء لا يستمرون مع البنك لمجرد حديثه عن الابتكار، بل لأنه يقوم بإنجاز مدفوعاتهم بسرعة، ومعاملاتهم تتسم بالشفافية، ومشكلاتهم يتم حلها دون تأخير. ويُعدّ تعاوننا مع جي بي مورغان من خلال منصة كينكسيس، مثالاً حيوياً على ذلك. فمن خلال دمج بنية مدفوعات قائمة على تقنية البلوك تشين، قمنا بتعزيز كفاءة المعاملات عبر الحدود، ورفع مستوى الشفافية لعملائنا من الشركات. وبالنسبة للشركات التي تعمل عبر أسواق متعددة، ينعكس هذا التعاون بصورة مباشرة على تحسين إدارة رأس المال العامل، وتعزيز الثقة في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى قطاع الأفراد، فإن مواءمتنا مع نظام المدفوعات الفورية في دولة الإمارات، مثل «آني»، تضمن للعملاء القدرة على إرسال واستلام الأموال في الوقت الفعلي، باستخدام مُعرّفات بسيطة. ويُعد ذلك تحولاً هيكلياً في كيفية تحويل الأموال داخل الدولة، كما يعكس التزامنا بدعم البنية التحتية الرقمية الوطنية. كما قمنا بتعزيز قواعد البيانات لدينا، من خلال شراكات استراتيجية، تركز على الحوكمة والتحليلات، ما يتيح لنا الانتقال من تقديم الخدمات التفاعلية، إلى تفاعل أكثر استناداً على البيانات، وأصبحت القرارات تُتخذ بسرعة أكبر، وتقييمات الائتمان أكثر دقة، كما باتت تفاعلات الخدمة تعتمد على فهم أوضح لسلوك العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: لا يعني التحول الرقمي بالضرورة التخلي عن العنصر البشري. فبالنسبة لنا، يتحقق التوازن الأمثل، عندما تتولى القنوات الرقمية إنجاز العمليات الروتينية بسرعة وكفاءة، بينما يركّز العنصر البشري على اللحظات التي تتطلب الحكم المهني والطمأنينة وبناء العلاقات. يعتمد نهجنا على وضع الإنسان أولاً في رحلة التحول الرقمي، من خلال تصميم تجارب سهلة وواضحة، تقلّل الجهد على المتعامل، مع ضمان إمكانية الوصول إلى موظف عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: عندما يرغب العميل بفتح حساب أو تحويل أموال أو إتمام عملية روتينية، يجب أن تكون التجربة سهلة وبديهية وفورية. هنا تكمن القيمة الحقيقية للقدرات الرقمية. أما عندما يتخذ العميل قراراً مالياً مهماً، أو يواجه موقفاً معقداً، أو مشكلة غير متوقعة، يصبح الوصول إلى دعم بشري ملمّ بالموضوع، أمراً ضرورياً. كما يعتمد نهجنا على تصميم رحلات متكاملة، تُمكّن المتعاملين من التنقّل بسلاسة بين القنوات الرقمية والتفاعل المباشر. وتسهم التقنيات الحديثة في دعم هذا التفاعل، من خلال تزويد فرق العمل برؤى أعمق وسياق أشمل، ما ينعكس على تقديم مشورة أكثر ملاءمة، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات. وفي المحصلة، يُبنى عنصر الثقة على المساءلة. فبينما تعزّز الأدوات الرقمية السرعة والاتساق، تبقى مسؤولية النتائج على عاتق كوادرنا البشرية. ومن خلال الجمع بين بنية رقمية متطورة، وثقافة قائمة على بناء العلاقات التي لطالما شكّلت جوهر هوية بنك دبي التجاري، ننجح في تحقيق كفاءة مقرونة بالاهتمام، بما يضمن توازي السرعة وسهولة الاستخدام، مع المساءلة والتفاعل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول بنك دبي التجاري، وكيف يستفيد من تحليل البيانات لفهم سلوك العملاء، وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم، قالت: تعد تحليلات البيانات من أهم المُمكنات للانتقال من مجرد «إتاحة الخدمات الرقمية»، إلى تقديم تجربة مصرفية مخصصة بشكل حقيقي. وفي بنك دبي التجاري، نركز على بناء بنية بيانات قوية، ونموذج حوكمة متكامل، يمكّننا من استباق احتياجات المتعاملين، وتخصيص العروض والرحلات، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات. وفي هذا السياق، أبرم البنك شراكات استراتيجية، تسهم في تسريع تطوير قدراته في مجال البيانات والتحليلات، وتعزيز إدارة البيانات وحوكمتها، بما يدعم مسيرة التحول نحو نموذج تشغيلي قائم على البيانات على مستوى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمبادرات التي أطلقها البنك مؤخراً لدعم الشمول المالي، أو تمكين فئات معينة من العملاء، قالت: في بنك دبي التجاري، نُعرّف الشمول المالي على أنه تمكين فعلي للوصول والمعرفة والفرص، بما يعزز الرفاه المالي على المدى الطويل. ومن أبرز المحطات في هذا الإطار، تفعيلنا لمفهوم «التمويل المفتوح» ضمن الإطار التنظيمي للمصرف المركزي. إذ يتيح هذا المفهوم للمتعاملين مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن، مع أطراف مرخّصة، عبر آليات قائمة على الموافقة، ما يمنح الأفراد والشركات مستوى أعلى من التحكم والشفافية والاختيار. كما يفتح المجال أمام تطوير منتجات مالية أكثر تخصيصاً، وتحسين تقييم الجدارة الائتمانية، وتقديم خدمات مبتكرة، تستند إلى الواقع المالي الفعلي للمتعامل. وننظر إلى التمويل المفتوح، ليس كمجرد مطلب تنظيمي، بل كتحول هيكلي، يعزز تمكين المتعاملين، ويُسهم في بناء منظومة أكثر تنافسية وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الثقافة المالية ركيزة أساسية أخرى ضمن استراتيجيتنا للشمول. فمن خلال مبادرة «المال ببساطة»، نهدف إلى تبسيط المفاهيم المصرفية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة. كما تتعزز هذه الجهود عبر شراكتنا الممتدة لثلاث سنوات مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث نشارك في فعاليات مجتمعية واسعة النطاق، تتيح لنا التواصل المباشر مع الأسر والشباب ورواد الأعمال الطموحين، بما يسهم في نشر الوعي المالي خارج القنوات المصرفية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نلتزم بدعم منظومة التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال. فمن خلال المصنع الرقمي (Digital Factory)، يتعاون البنك مع الشركات الناشئة وشركاء التكنولوجيا، لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق الفعلية، ما يسرّع وتيرة الابتكار داخل البنك، ويوفر منصة لهذه الشركات لاختبار وتوسيع حلولها ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، دعماً لرؤية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، نركز على إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من اندماجها في النظام المالي الرسمي، وذلك من خلال رقمنة إجراءات فتح الحسابات، وتبسيط المتطلبات قدر الإمكان ضمن الأطر التنظيمية، وتعزيز الوصول إلى حلول التمويل التشغيلي. وفي سوق مثل دولة الإمارات - حيث تُعد هذه الشركات محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي - فإن تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول الاقتصادي.</div></p>

بنك دبي التجاري: الإمارات من أكثر الأسواق المصرفية تطوراً رقمياً عالمياً

فعاليات اقتصادية: الإمارات حصن منيع واقتصاد قوي مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إطلاق «باقة دعم الأعمال»، التي تتضمن إعفاءات مؤقتة من الرسوم، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتسهم المبادرة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، كما تعكس استمرار تركيز قيادة دولة الإمارات على الاستقرار والمرونة والنمو المستدام. وتأتي الإجراءات لاستكمال سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «باقة دعم الأعمال» إعفاءً من رسوم تأجيل القرض، إعفاءً من رسوم الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال، وإعفاءً من رسوم الشيك المرتجع عند حدوث انقطاع غير متوقع في التدفقات النقدية، وإعفاءً من رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، وإعفاءً من رسوم استبدال بطاقة الخصم المباشر للأعمال، وخصم 30% على رسوم خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام البنك بتعزيز باقاته الخاصة بـ «إدارة النقد» من خلال إدراج خصم تمهيدي بنسبة 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرونة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق "باقة دعم الأعمال"، تأكيداً على التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير قدر أكبر من المرونة في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها. ونواصل التزامنا بدعم نمو هذا القطاع، مع إعطاء الأولوية لسلامة عملائنا المالية في ظل التحديات التشغيلية وضغوط السيولة. ومن خلال هذه الباقة، نسعى إلى تعزيز الثقة وتقديم دعم ملموس، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كاقتصاد عالمي تنافسي. كما تظل خدماتنا المصرفية متاحة بالكامل، بسلاسة تامة وبأعلى مستويات الأمان، بما يعكس الثقة التي تضعها الشركات بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق «باقة دعم الأعمال» في أعقاب موافقة حكومة دبي على حزمة حوافز اقتصادية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم الأعمال وتعزيز مرونة اقتصاد الإمارة، ورفع مستويات الجاهزية، والاستجابة السريعة للمتطلبات الراهنة. كما تتزامن المبادرة مع اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، بما يدعم استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل المستجدات الإقليمية.</div></p>

إعفاءات مؤقتة من الرسوم للشركات الصغيرة والمتوسطة

«الإمارات دبي الوطني» يطلق «باقة دعم الأعمال»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكفي نظرة واحدة إلى نوعية الأهداف التي تختارها إيران في الخليج العربي حتى يسقط ادعاؤها بأنها تخوض حرباً اضطرارية أو تتصرف من موقع الدفاع ضد الضربات الأمريكية والإٍسرائيلية، بل هي دولة بادرت إلى شن عدوان شامل على الخليج، وتكشف قراءة طبيعة الأهداف الخليجية التي تتعرض للعدوان الإرهابي الإيراني أن حكام طهران هم الذين تجهزوا للحرب وخططوا لها ضد دول الخليج، وما تخفيه طهران أن المنطقة تشهد حربين لا حرباً واحدة؛ الأولى بين أمريكا وإسرائيل وإيران، والثانية عدوان إيران على الخليج. وهما ملفان منفصلان، لكل منهما سياق مختلف، وما تحاول طهران تسويقه أن ما يجري هي حرب واحدة وأنها في موقع دفاعي، لكن الحقيقة أن عدوان إيران على الخليج جبهة مستقلة عن المواجهات الأخرى.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كانت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية قد عجّلت في تطبيق خطة الحرب الإيرانية المستقلة ضد الخليج، وهدف هذه الحرب الإيرانية ضرب مراكز الازدهار في الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات التي بنت نموذجها العالمي في التنمية عبر الإدارة الرشيدة وبناء الشراكات واستقطاب العقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط دول الخليج وشعوبها بعلاقات تاريخية مع الشعب الإيراني، ولإدراك حكام طهران ذلك فإنها تتعمد إلى تضليل إعلامي تردد فيه عبر مسؤوليها أنها تستهدف ما تسميه مصادر الهجوم على إيران! وتتمادى في التضليل إلى درجة أنها تعلن أنها لا تستهدف سوى مواقع تنطلق منها الهجمات، لكن أكاذيب النظام الإيراني لا تحتاج إلى جهد لفضحها، فماذا استهدفت اليوم وأمس والذي قبله في الإمارات؟ منشآت مدنية وخدمية 100%. </div></p><h2>فما هو بنك أهداف إيران في الخليج؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الازدهار، ثم الازدهار، ثم الازدهار. لقد كشفت هذه الحرب أن حكام طهران لديهم خطة تخريب ممنهجة تهدف إلى جر المنطقة نحو القاع الذي قادوا إيران إليه. فاستهداف منشآت النفط والغاز في الخليج، والقطاعات الحيوية الخدمية، والبنى المرتبطة مباشرة باستمرار الحياة الاقتصادية واستقرارها، لا يصدر عن طرف يريد فقط أن يرد على تهديد عسكري، بل عن طرف قرر أن يوسّع الحرب إلى مجال الازدهار والاستقرار والتنمية، إن هذه الأهداف لا تعكس طبيعة دفاعية، بل تعكس إرادة عدوانية واعية، لأن من يضرب الطاقة والخدمات يهاجم مجتمعاً واقتصاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن طبيعة الأهداف التي تختارها إيران في الخليج العربي تنفي عنها، من الأساس، صفة «الحرب الاضطرارية» أو «السلوك الدفاعي». فحين يجري توجيه الضربات إلى منشآت النفط والغاز، وإلى القطاعات الحيوية الخدمية، وإلى البنى التحتية التي تقوم عليها دورة الحياة الاقتصادية في المنطقة، فإن ذلك يكشف عن سلوك إرهابي يخضع لخطة عمل محسوبة، وعن إرادة واعية لتوسيع الحرب، وعن قرار باستهداف ركائز الاستقرار والازدهار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا المعنى، لا تبدو إيران طرفاً مدفوعاً إلى الحرب تحت ضغط الضرورة، بل طرف مبادر إليها، يختار أهدافه في محاولة ضرب صورة الأمان الاقتصادي التي بنتها دول الخليج العربي على مدى عقود، وبالتالي هي حرب على المجتمعات الخليجية وعلى الجيرة التاريخية بين شعوب المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن نمط الاستهداف الإيراني يوحي بوجود تصور سابق، وإعداد منظم، وخطة تستبطن الحرب. فاستهداف قطاعات الطاقة والخدمات لا يحمل قيمة عسكرية، بقدر ما يحمل رسالة أن إيران تريد أن تنقل كلفة الحرب إلى المجتمعات المستقرة والاقتصادات الصاعدة، وأن تجعل ازدهار الخليج العربي نفسه ساحة للاشتباك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الإيرانية على الخليج العربي ليست رد فعل على هجوم إسرائيلي أمريكي عليها. ومن هذه الزاوية، تبدو الحرب التي تشنها إيران مشروعاً تخريبياً استراتيجياً. فاختيار الأهداف الحيوية في الخليج العربي لا يمكن عزله عن إدراك إيراني واضح لطبيعة التحول الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية، من حيث بناء الاقتصادات، وتوسيع قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات، وتعزيز المكانة الدولية للمراكز الخليجية بوصفها فضاءات استقرار ونمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله يقود إلى استنتاج واضح: إيران ليست في موقع الدفاع، بل في موقع الهجوم المنظم الذي أُعدّت له أدواته وأهدافه قبل أن تبدأ المواجهة بصورتها الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مبالغاً التقرير الذي نشرته وول ستريت جورنال قبل أيام، حيث لاحظت الصحيفة، عبر شبكة محللين ومراسلين وخبراء، أن إيران تستهدف الصناعات التي تقود تحوّل الخليج بعيداً عن النفط، وبسبب تفوّق خصومها العسكري، تتجه إيران إلى إحداث فوضى اقتصادية في الشرق الأوسط.</div></p>

عدوان إيران على الخليج.. هل يتعلق بأمريكا وإسرائيل؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الحرب في الشرق الأوسط، بالنسبة للأسواق العالمية، فوضى عارمة. فهي تشتعل، ثم تتوقف، ثم تتحسن، ثم تسوء. وفي النهاية تتعرض جميع فئات الأصول تقريباً في العالم لتقلبات حادة مع كل خبر جديد، في إطار لعبة تنس طاولة جهنمية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأحداث، بصراحة، مُرهِقة للغاية، بل قد لا يكون هناك أي جدوى من متابعتها، ولكن بمجرد أن تهدأ الفوضى ستترك هذه الحلقة أثراً دائماً على المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تجلى هذا الجنون بوضوح يوم الاثنين الماضي، ففي وقت الإفطار في أوروبا كان من الواضح أن المستثمرين يخشون من أن الصراع المروع بالفعل في منطقة الشرق الأوسط مرشح لتصعيد أكبر، ما سيرفع أسعار الطاقة، ويُلحق ضرراً بالغاً بالسندات الحساسة للتضخم، ويؤثر سلباً على الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول قبل الغداء في ذلك اليوم، وبضغطة زر على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، قلب دونالد ترامب موازين السوق رأساً على عقب، معلناً إجراء «محادثات مثمرة وجيدة جداً» مع إيران بهدف التوصل إلى حل. ولذلك فقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 10% في يوم واحد رغم إصرار إيران على عدم إجراء أي محادثات من هذا القبيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الأربعاء، ازدهرت «صفقة السلام» على نطاق واسع، مدفوعة بأخبار مفادها أن الولايات المتحدة أرسلت خطة لإنهاء الأعمال العدائية، مع قيام باكستان بدور الوسيط، في الوقت نفسه ترسل واشنطن آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة. فهل ستنتهي «خطة السلام ذات النقاط الخمس عشرة» هذه إلى مجرد خدعة أخرى؟ ليس لدى المتداولين أي فكرة، لكنهم يعرفون العلامات المألوفة لتراجع ترامب عندما يرونها، وقد استجابت الأسواق وفقاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تواصل الأسواق التخبط، عالقة بين مستقبل قريب كارثي محتمل، حيث تُستنزف إمدادات الطاقة العالمية بشكل كبير، وخيار مختلف تماماً يعلن فيه الرئيس الأمريكي النصر وينسحب. وفي كل الأحوال، فإن لهذه النتائج الثنائية تداعيات مختلفة تماماً على الأسواق والاقتصاد العالمي، إذ ليس من المنطقي لأي مستثمر أن يندفع بقوة في أي من الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أبقى هذا الوضع المتخبط معظم الأسواق في حالة تقلب، مع العمل ضمن نطاقات ضيقة نسبياً. وقد انخفضت الأسهم العالمية بنسبة 6% منذ اندلاع النزاع. ورغم أن هذا يضعها في أضعف نقطة لها منذ نوفمبر، لكنه أمر لا يُعد كارثة، فهو جزء بسيط من الانخفاض الذي شهدناه في أبريل الماضي عندما فاجأ ترامب العالم بتعريفات جمركية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمشاركين في السوق المتعاطفين مع سياسات ترامب الاقتصادية، تعد هذه إشارة إلى أنه يجب علينا جميعاً تجاهل ما يسميه المحلل ديفيد زيرفوس من «جيفريز»: «كل هذا الخوف المرتبط بالخروج عن المألوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيرفوس في مذكرة لعملائه هذا الأسبوع تُلقي بعض الضوء المفيد على كيفية نظر فريق ترامب إلى هذه اللحظة في تاريخ الأسواق المالية: «أعلم أن الأوروبيين يشعرون بالضيق الشديد، كما أن بعض التحركات السيئة في أسواق الدين قصيرة الأجل في المنطقة تسببت في بعض الخسائر الفادحة، لكن بعيداً عن هذه التحركات كان هناك استقرار في الأسواق العالمية أكبر بكثير مما توقعه الكثيرون، هذه حقيقة. وهذا ما يجعلني متفائلاً بأن هذه الأزمة ستمر أيضاً». ويعد زيرفوس محق في إشارته إلى أن الأسواق كانت مستقرة بشكل ملحوظ. ومع ذلك عندما ينتهي هذا الصراع ستكون هناك بعض الدروس المهمة التي يجب تذكرها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولاً: على الرغم من ارتفاع الدولار خلال هذه الأزمة، إلا أنه لم يستعد قوته كاملة. فقد تراجعت مكانته الراسخة كملك العملات بلا منازع منذ عودة ترامب إلى منصبه العام الماضي. وصحيح أنه ارتفع منذ بدء الحرب - وهو صدى لميله التقليدي الموثوق للارتفاع في أوقات الأزمات - لكن المحللين والمستثمرين يتفقون عموماً على أن هذا الارتفاع هذه المرة لم يكن بسبب اندفاع مديري الصناديق نحو الدولار بحثاً عن الأمان. بدلاً من ذلك، كان الأمر يتعلق جزئياً على الأقل بالعودة إلى الوضع المحايد، بعد التراجع والتحوط من مخاطر الدولار في بداية العام - وهو نمط واضح عبر العديد من فئات الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، يهدد الصراع في الشرق الأوسط بتقويض الدولار أكثر، ولذلك فقد كتب جورج سارافيلوس، المحلل في دويتشه بنك، في مذكرة هذا الأسبوع: لا ينبغي الاستهانة بالأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط بالنسبة لدور الدولار كعملة احتياط عالمية. وقد يتمثل الإرث طويل الأمد للصراع الجاري بالنسبة للدولار في اختباره لأسس نظام «البترودولار». فإذا ما انكشفت مواطن الضعف أكثر فقد تكون هناك آثار سلبية كبيرة على استخدام الدولار في التجارة العالمية والادخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً: إن أسواق الأسهم الأمريكية تأثرت بدرجة أقل من غيرها عند تصاعد حدة الصراع، ويعود ذلك إلى استقلال البلاد في مجال الطاقة وبعدها الجغرافي، إلا أن رغبة المستثمرين العالميين في مواصلة تنويع استثماراتهم بعيداً عن الولايات المتحدة على المدى الطويل لا تزال قائمة، لا سيما أولئك الذين يعتقدون، وهو اعتقاد منطقي في رأيي، أن الصراع سيُشكل دفعة قوية للاستثمار الأخضر والمستدام في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثالثا، هناك عودة لضغوط التضخم، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضاً في أسعار المواد الغذائية. وإلى جانب الاحتياجات الإضافية الواضحة الآن للإنفاق الحكومي على الدفاع وتعزيز أمن الطاقة، يشير كل هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة أكثر مما كنا نتوقع، وبيئة استثمارية محفوفة بالمخاطر لمن يسعى إلى تحقيق توازن بين الأسهم والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقلبات الأخبار مربكة، وضجيج السوق صاخب، لكن من الضروري للغاية الاستماع جيداً لهذا الصخب.</div></p>

الأسواق العالمية لا يمكنها تحمل لعبة تنس الطاولة للرئيس الأمريكي

<p class='article-text'>دعا البنك المركزي الأوروبي البنوك في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استعداداتها لمواجهة الصدمات الجيوسياسية مطالبا إياها بإجراء اختبارات داخلية لتقييم تأثير النزاعات والتوترات التجارية على أوضاعها الرأسمالية، واتخاذ إجراءات وقائية للحد من المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'>وقالت كلاوديا بوخ، رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي، في كلمة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، إن على البنوك تحديد السيناريوهات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تراجع نسبة رأس المال الأساسي (CET1) بما لا يقل عن 300 نقطة أساس، وتقديم خطط واضحة للتعامل مع هذه السيناريوهات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البنوك في منطقة اليورو تدخل مرحلة "تزايد عدم اليقين الجيوسياسي" وهي تتمتع بمستويات رأسمال قوية ويبلغ متوسط نسبة رأس المال الأساسي نحو 16%، فيما استقرت القروض المتعثرة عند حوالي 2%.</p><p class='article-text'>لكنها حذّرت في الوقت ذاته من استمرار مكامن الضعف، خصوصًا في قطاع العقارات التجارية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وأوضحت بوخ أن النهج الجديد يختلف عن اختبارات الضغط الأوروبية لعام 2025، إذ يركّز على تقييم كل بنك بشكل فردي لمدى تعرضه للمخاطر الجيوسياسية، بما يمنح الجهات الرقابية صورة أدق عن جاهزية المؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>وأبدت قلقها من احتمال تراجع معايير الإقراض تحت ضغط المنافسة، مؤكدة أنها ستكثّف مراجعة سياسات منح القروض للتأكد من توافقها مع مستويات المخاطر الفعلية، رغم عدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن على تدهور واسع النطاق.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التحذير في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على الطلب على القروض ويرفع من احتمالات الخسائر الائتمانية، وبالتالي الضغط على رؤوس أموال البنوك.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، أعلنت المؤسسة النقدية الأوروبية عن تبسيط بعض إجراءاتها الرقابية، مع تقليص التقارير الإشرافية الإضافية بنحو 20%، بهدف تركيز الموارد على المخاطر الأكثر أهمية، وتسريع معالجة الحالات منخفضة المخاطر، مقابل تكثيف الرقابة على القضايا المعقدة وذات الطابع النظامي.</p><p class='article-text'>وأكدت (بوخ) في هذا الصدد أن متانة أرباح البنوك تمنحها فرصة لتعزيز استثماراتها في التكنولوجيا والرقمنة، وتقوية قدرتها على مواجهة التحديات التشغيلية، في ظل تزايد الهجمات السيبرانية وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والخدمات الخارجية.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة استكمال تطبيق معايير “بازل 3”، والدفع نحو مزيد من تكامل الأسواق المالية الأوروبية، بما يشمل إنشاء نظام أوروبي موحد لحماية الودائع وتعزيز شبكات الأمان المتعلقة بالسيولة.</p><p class='article-text'>وقالت إن متانة القطاع المصرفي لا ينبغي اعتبارها أمرًا مسلمًا به، مؤكدة أن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية قد لا تظهر آثارها الكاملة إلا لاحقًا، ما يستدعي استمرار اليقظة وتعزيز هوامش الأمان في النظام المالي الأوروبي.</p>

المركزي الأوروبي يدعو بنوك أوروبا إلى تكثيف استعداداتها لمواجهة التحديات الجيوسياسية

رسالة طمأنة.. العمليات مستمرة والملاءة المالية مستقرة

شركات الإمارات المدرجة تعمل بكامل طاقتها دون تأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكّد بنك أبوظبي التجاري الاربعاء إعادة تفعيل تطبيقه المصرفي الخاص بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، إثر انقطاع مؤقت في الخدمة .وقد اقتصر ذلك على التطبيق المصرفي للأفراد ومركز الاتصال الخاص بالعملاء لما يقارب 48  ساعة، في حين واصل البنك تقديم جميع الخدمات المصرفية الأخرى من خلال الفروع، وأجهزة الصرّاف الآلي، وخدمات البطاقات، والمنصّة المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنصّات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بكفاءة تامة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمّت إعادة تفعيل التطبيق المصرفي الخاص بالأفراد، وفي حين أن معظم الخدمات باتت متاحة للعملاء، فإن بعض الخصائص البسيطة لا تزال في مرحلة الاستعادة التدريجية. كما تمت إعادة تفعيل مركز الاتصال، والذي يواصل استعادة طاقته التشغيلية بصورة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:” نتقدم باعتذارنا العميق لعملائنا الكرام الذين واجهوا صعوبة في الوصول إلى الخدمات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. إن كفاءة خدماتنا المصرفية تُعدّ ركيزة أساسية في الثقة التي يوليها عملاؤنا لنا، وقد عملت فرقنا على مدار الساعة لإعادة الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير الأمان .وعلى الرغم من البنية التحتية المتقدمة لأنظمة البنك، فإننا نغتنم هذه الفرصة لمواصلة تعزيز جاهزيتنا التشغيلية وبنيتنا التحتية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات على المستوى الذي يتوقعه عملائنا من بنك أبوظبي التجاري، حتى في الظروف الاستثنائية النادرة كهذه“.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب البنك عن تقديره لمصرف الإمارات المركزي وجميع الجهات المعنية على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة، كما تقدّم بالشكر لموظفيه على التزامهم ومهنيتهم العالية التي كانت عاملاً أساسياً في التعامل مع هذا الوضع. وتوجّه بنك أبوظبي التجاري بالشكر لعملائه على تفهّمهم وثقتهم المتواصلة، مؤكّداً التزامه المستمر بتقديم خدمات مصرفية ترتقي إلى أعلى معايير التميّز والكفاءة.</div></p>

نتائج البحث عن: بنك الأمان